كشفت نتائج دراسة متخصصة أنجزتها هيئة مكافحة الفساد، عن وجود خلل وانحرافات في إدارة الكوتا تؤدي إلى عدم تحقيق العدالة بين المستوردين، ما يؤدي إلى عدم حصول المواطن على السلع بأقل الأسعار الممكنة.

وأوصت الدراسة التي تحمل عنوان "واقع الحوكمة في الكوتا والقوائم السلعية"، بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بالكوتا والقوائم السلعية، وآلية احتساب حصة دولة فلسطين من اتفاقيات الاحتلال مع الدول الأخرى لتعظيم الاستفادة منها، وشددت الدراسة على أهمية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لإلزام التجار بخفض أسعار السلع المستوردة بموجب الكوتا والقوائم السلعية، مع ضرورة قيام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالمتابعة الحثيثة للمستوردين لضمان التزامهم ببيع السلع بأسعار أقل من أسعار السوق، إضافة الى تفعيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والمشكل بموجب قانون حماية المستهلك.

وشددت الدراسة على ضرورة إلزام التجار بتمييز السلع المستوردة بموجب الكوتا في المحلات التجارية، ووسم الخراف المذبوحة في الملاحم لتمييزها عن الخراف المحلية والمستوردة برسوم جمركية، بحيث يعلم المواطن أنها يجب ان تباع بسعر أقل من نظيرتها، مع أهمية وضع خطة للكوتا والقوائم السلعية سنوياً على الأقل تحدد كميات السلع ومواعيد استيرادها؛ لتلافي مرور فترات أو شهور دون الاستيراد بموجب الكوتا، على أن تتدخل كل من وزارتي الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بوضع سقف سعري للسلع المستوردة بموجب الكوتا والقوائم السلعية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع سلطة النقد لاقتراح آليات استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الكوتا والقوائم السلعية.

كما أوصت الدراسة بتصميم موقع إلكتروني خاص بالكوتا، أو زاوية داخل الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الوطني، تشمل على كل ما يتعلق بالكوتا مثل السلع التي يتم استيرادها بموجب الكوتا والقوائم السلعية، وأسماء المستوردين، وأسماء من يتم اختيارهم، والحصص التي يتم توزيعها عليهم.  

وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تستخدم ترميز السلع التي يتم استيرادها بموجب الكوتا والقوائم السلعية سنداً للنسخة المحدثّة من النظام المنسق لوصف وترميز السلع (HS 2022)؛ وكذلك نشر البيانات المتعلقة بكميات السلع بنفس آلية بيانات التجارة الخارجية التي ينشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  

وركزت الدراسة على ضرورة تفعيل آلية للتنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد رمز التعرفة الجمركية للسلع، وإرسال رخص الاستيراد لوزارة المالية حال إصدارها، بحيث يمكن تجاوز كثير من المشكلات بأن يصبح آلية العمل للكوتا والقوائم السلعية محوسبةً، وأن يكون هناك خطة للاستيراد توضح الكميات التي يمكن استيرادها والمدد الزمنية للاستيراد. 

أما فيما يتعلق بلجنة الكوتا فإن الدراسة أوصت بضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة بتاريخ إعلان الطلبات والتشاور معها، وإعادة النظر في شروط ومتطلبات استقبال الطلبات بناءً على شروط الجهات ذات العلاقة في اللجنة، وإعادة تشكيل اللجنة بحيث تشمل كافة الجهات ذات العلاقة، واستبعاد طلبات لشركات تم منحها كوتا ولم تقم بالاستيراد، وأن يكون هناك تقرير إنجاز ربع سنوي للجنة يوضح الكميات التي منحت والشركات التي تم منحها، واطلاع المسؤولين والجهات ذات العلاقة عليه، مع ضرورة الفصل بين منصب مدير عام التجارة ومقرر لجنة الكوتا. 

ومن جانب أخر وضعت الدراسة مجموعة من التوصيات المتعلقة بمنح المستوردين رخص للاستيراد بموجب الكوتا والقوائم السلعية، وإلزامهم باستيراد الكميات التي حصلوا عليها؛ وأبرز هذه التوصيات أن تحصل الشركة التي تستورد بموجب نظام الكوتا والقوائم السلعية على براءة ذمة من ضريبة القيمة المضافة والجمارك والمكوس وضريبة الدخل، والتأكد من الشركاء المساهمين في الشركة، وألا تكون للشركة التي تتقدم للحصول على الكوتا خاضعة للتدقيق، أو لها ملفات عالقة في وزارة المالية أو النيابة العامة أو محكمة الجمارك، وعدم منح أكثر من كوتا للشركة الواحدة، والتأكد من الشركاء؛ بحيث إذا كان أحد الشركاء حاصل على كوتا لسلعة معينة عدم منحه كوتا أخرى؛ وذلك لفتح الباب أمام شركات أكثر للمنافسة، وللعدالة في التوزيع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تم إنجازها من خلال فريق متخصص في هيئة مكافحة الفساد، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، حيث تشكل دراسات تدابير النزاهة والحوكمة إحدى أدوات تعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد، ويتم إعداد هذه الدراسات في إطار التعاون والشراكة ما بين هيئة مكافحة الفساد والوزارة أو المؤسسة محل الدراسة.