اعتبر تقرير إسرائيلي صدر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أنه "يُصعب رؤية مصالحة بين حركتي حماس وفتح"، في أعقاب الحرب على غزة، التي تنظر إليها حماس على أنها حرب تحرير وطني، فيما اعتبرتها فتح أنها "قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948".

وتضمن التقرير اتهامات لقيادات فتح والسلطة الفلسطينية "بالفساد السلطوي" وأن شعبية القيادة الفلسطينية متدنية. وأشار التقرير إلى عدم تمكن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من السيطرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وفي سياق نقل الحكم على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، أشار التقرير إلى أن أحد الشخصيات التي تُذكر كمسؤولة عن إدارة غزة في المستقبل هو مدير المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، "الذي يعتبر مهني وموضوعي وبعيد نسبيا عن العمل السياسي، ليس قادرا على مواجهة التحديات الأمنية في المناطق التي تخضع لمسؤولية السلطة. ويضيف التقرير انه ومن دون عمليات الجيش الإسرائيلي في قلب المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، يبدو أن حماس كانت ستكمل سيطرتها على السلطة".

وأضاف أنه "ليس واضحا كيف من لا ينجح بمهمة أقل تعقيدا في الضفة الغربية، سينجح في الظروف المميزة والمعقدة لقطاع غزة أن يحقق ويرسخ سيطرة أمنية ومدنية، خاصة في هذه الفترة، على خلفية الحرب وفي أعقابها".

وتابع التقرير أنه "لا يوجد أي جهة عربية، دولية أو إسرائيلية ستوافق على إعادة إعمار القطاع طالما أن حماس تحكمه. ويعني استمرار المواجهة بين فتح وحماس، فيما تبقى حماس كيانا سلطويا في قطاع غزة فعليا، أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب وتحرير المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين بأيدي حماس، فإن عمليات الإغاثة والإعمار المدنية في غزة لا يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ".

وادعى التقرير أنه "على إثر هذا الواقع، تُزج إسرائيل باتجاه إقامة حكم عسكري مؤقت في قطاع غزة، ولو بسبب الحقيقة أنه لا يوجد أي بديل معقول. وحماس ليس خيارا، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع هي بمثابة أحلام يقظة ولا توجد منظومة إقليمية أو دولية توافق على العمل في القطاع".

وتابع أنه "بغياب جهة سيطرة فاعلة ميدانيا، لن تتمكن إسرائيل من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غايتها. وبغياب بديل سلطوي لحماس، سيستمر السكان المحليين بالاقتناع بإمكانية بقاء وحكم حماس وستستمد قيادتها التشجيع من الضغوط التي تمارَس على إسرائيل وتحسين سيطرة حماس المدنية والعسكرية وبضمن ذلك على المناطق التي احتلتها إسرائيل، مثل مستشفى الشفاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تشديد المواقف في المفاوضات حول تحرير المخطوفين ووقف الحرب".

واعتبر التقرير أن "على إسرائيل أن تعلن في هذه المرحلة عن إقامة حكم عسكري يوصف بأنه مؤقت في شمالي القطاع، الذي يوجد فيه عدد قليل نسبيا من السكان وبنية تحتية ضعيفة لحماس، وكذلك في مناطق أخرى في القطاع وفقا لتطور الظروف".

وبحسب التقرير، فإن على إسرائيل أن "تضع ثلاثة أهداف" لاحتلالها في القطاع: 1. ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غايتها وليس بواسطة حماس؛ 2. التوضيح لقادة حماس والسكان أن حماس لم تعد بديلا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف التأييد الشعبي لحماس؛ 3. التمهيد لدخول قوات متعددة الجنسيات أو إقليمية أو دمج بين الاثنين ونقل صلاحيات إدارة القطاع والسكان وبدء عملية إعادة البناء للقوات نفسها التي تتحمل مسؤولية تدريب وتسليم إدارة محلية تمهيدا لاستقلالية فلسطينية لإدارة القطاع.