اعتبر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس أن عرقلة إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب "قد ترقى إلى جريمة حرب".
وقال لورانس اليوم الثلاثاء إن "استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية، ربما يصل إلى حد استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو ما يعد جريمة حرب".
واتهمت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية في تقرير يوم أمس الاثنين، إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت "أوكسفام" في تقريرها: "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".
ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصا بـ "بروتوكولات تفتيش المساعدات غير الفعالة بشكل غير عادل، التي تؤدي إلى تأخير عشرين يوما في المتوسط للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني"، كما دانت الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية.
كذلك، انتقدت الحظر اليومي لبعض المعدات المصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج، وأوضحت "أوكسفام" أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رفضت في إحدى شحناتها من دون سبب، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقا. كما أن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات الاتصال أو الحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضا لقيود.
كما أشارت المنظمة إلى قيود مفروضة على وصول العاملين في المجال الإنساني، ولا سيما في شمال قطاع غزة. فوفقا للمنظمة، دخلت 2874 شاحنة إلى المنطقة في فبراير، أو 20% فقط من المساعدات اليومية التي كانت تدخل قبل 7 أكتوبر.
وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.، وشددت "أوكسفام" على أن "الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية، في وقت بات القطاع على شفا مجاعة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح بأن جميع سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد" وشدد على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
