نفت الرئاسة التركية التقارير حول أن "اقتصاد البلاد سيتعرض لمرحلة صعبة خلال عام ونصف"، متهمة الجهات التي تنشر هذه التقارير بمحاولات إثارة الذعر قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان: "تداولت بعض الجهات عبر الشبكات الاجتماعية تصريح لوزير المالية والخزانة محمد شيمشيك بأننا ننتظر فترة اقتصادية صعبة ستستمر 1.5 سنة، هذا التصريح غير صحيح، لم يستخدم وزير المالية والخزانة مثل هذا التعبير في أي من تصريحاته الأخيرة، إنها مجرد معلومات مضللة".

وأضاف: "هذه الإشاعات، المنتشرة على منصة "إكس" ليس لها أي أساس، مثل هذه الحملات التضليلية يتم نشرها لإثارة الذعر في المجتمع قبل الانتخابات".

ورفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 50% وهو ما جاء بمثابة مفاجأة للسوق بعد توقعات بقاء السعر عند نفس المستوى أو ارتفاعه بمقدار 250 نقطة أساس.

وعقب القرار صعدت العملة التركية في الأسواق، وجرى تداول الدولار بحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، عند 32.1292 ليرة، بانخفاض نسبته 0.76%.

وتخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، الأمر الذي زاد الضغوط على البنك المركزي التركي.

المصدر: نوفوستي