تشهد أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفاعا قياسيا بعد أحداث أكتوبر الماضي، بنِسَبٍ لم تُسجَّل خلال العقد الأخير.. في الوقت نفسه تشكك تقاريرُ حقوقية في ظروف اعتقالهم.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن إسرائيل تحتجز أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بموجب قوانين الجيش والأمن القومي.

وأوضحت منظمات حقوقية إسرائيلية أن أكثر من 3500 فلسطيني محتجزون من دون توجيه أي تهم لهم، وهو ما يعرف بـ"الاعتقال الإداري".

كما أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إلى أن نحو 200 قاصر، و68 امرأة يواجهون تهما بالانخراط في أعمال قتالية، وموجودون في السجون الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الأسرى من الضفة الغربية ينقلون إلى نظام السجون الذي يديره مدنيون في إسرائيل، يشرف على اختيارهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

أما أسرى قطاع غزة فيُنقلون إلى 3 مرافق احتجاز على الأقل، يديرها الجيش الإسرائيلي.

 ويُعتقد أن عشرات الفلسطينيين لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، فيما أقر الجيش الإسرائيلي أنه على علم بمقتل 27 فلسطينيا في سجونه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ، مساء الخميس وحتى مساء الجمعة، 25 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عمليات الاعتقال تركزت في القدس المحتلة، بعد توجه المئات لأداء الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية.

وأشارت "وفا" إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية، بعد 7 أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 7870 حالة اعتقال، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.