قالت الخارجية البحرينية: إن "الدستور والقانون في البلاد يكفلان التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية"، وإن المملكة "تولي حقوق الإنسان والحريات الأساسية أهمية بالغة"، مشددة على أن السلطة القضائية في البلاد "تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة".

وأضافت الخارجية في بيان نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن "البحرين تجاوزت وبمراحل كبيرة وخطوات واسعة ومبادرات نوعية، أحداث عام 2011 وآثارها وتداعياتها".

وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن البيان جاء "تعليقاً على بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق"، دعت فيه واشنطن الحكومة والمعارضة البحرينية إلى "العمل معاً"، لتحقيق إصلاحات في العمل السياسي وحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات 14 فبراير/شباط 2011 بالبحرين، إنها "سوف تستمر في تشجيع الإفراج عن شخصيات معارضة مثل إبراهيم شريف (الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي-وعد)، والشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق)".

وكانت السلطات البحرينية اعتقلت إبراهيم شريف في 11 يوليو/ تموز الماضي، ووجهت له النيابة عدة تهم؛ أبرزها "التحريض بشكل علني على استخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة، ومواجهتها حتى الموت، والدعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة".

وكانت محكمة بحرينية أصدرت، في 16 يونيو/ حزيران 2015، حكماً ابتدائياً يقضي بحبس أمين عام جمعية "الوفاق" لأربع سنوات، بعد إدانته بعدة تهم؛ منها "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانصياع للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية؛ بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية"، في حين تمت تبرئته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي"، إلا أنه طعن في الحكم، ومن المقرر النطق بالحكم في القضية 30 مارس/ آذار القادم.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها، الأربعاء، أن "السلطة القضائية بالبحرين تتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وتوفر كافة الضمانات التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية التي تكفل مواصلة خطط التطوير في المجالات كافة، وكونها حجر الأساس لإقامة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين المرعية".

وأضاف البيان أن "حرية الرأي والتعبير دعامة بارزة في نهضة المملكة، ومن ركائز النهج الإصلاحي لملك البلاد، في ظل مناخ الانفتاح الديمقراطي والإعلامي الذي تتمتع به المملكة"، مشيراً إلى أن المملكة "تصدت لكل من حاول شق وحدة الصف، وأبعدت خطر الطائفية تماماً، حيث سيظل شعب البحرين كما كان شعباً واحداً يحمي وطنه ويحافظ على منجزاته ومكتسباته، ولن يكون للطائفية والتمييز موطئ قدم أبداً".

يذكر أن بيان الخارجية الأمريكية جاء بعد يوم على توجيه النيابة العامة في البحرين، اتهامات لـ 4 أمريكيين اعتقلتهم وزارة الداخلية، الاثنين، بخصوص "الاشتراك في تجمهرٍ غير مشروع، بقصد ارتكاب جرائم، والإخلال بالأمن العام، وتعريض وسائل المواصلات للخطر"، وقررت فيما بعد إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وفي 14 فبراير/شباط عام 2011، شهدت البحرين حركة احتجاجية، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة (تتهمها السلطات البحرينية بموالاة إيران) تقف وراء تأجيجها، وهو ما تنفيه المعارضة، وتقول إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".