إلى جانب القصف والدمار والقتل والجوع، يعاني أهالي قطاع غزة، من نقص كبير في توفر السيولة المالية، لزيادة سحب الأموال على مدار 6 أشهر خاصة من المناطق الجنوبية وعدم قدرة البنوك على نقل الأموال من شمال القطاع إلى جنوبه، ولظهور "تجار المال" الذين يأخذون عمولة مقابل صرف أي مبلغ للمواطنين من جهة أخرى، الأمر الذي يدفع بأزمة سيولة في مناطق جنوب قطاع غزة خلال أيام قليلة. 

على مدار 6 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، ومع نزوح عدد كبير من المواطنين إلى جنوب القطاع  وخاصة في رفح، استخدم المواطنون عدداً قليلاً من الصرافات الآلية التابعة لأحد البنوك والذي تمكن من تشغيلها وسط ظروف غاية في التعقيد في قطاع غزة لتخدم ما يقارب مليون و400 ألف نسمة، الذين سحبوا منها خلال الأشهر الستة، أموالاً من حساباتهم، وذلك عبر سحب الرواتب التي تصرفها الحكومة أو القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة هناك، فضلاً عن  السحوبات المتعلقة بدفع رسوم الخروج من قطاع غزة، وبالتالي بدأت السيولة المالية تنفد مع صعوبة ظروف تغذيته، نظراً للحرب المستمرة. 

وهناك أسباب أخرى متعلقة ب "تجار المال"، الذين استغلوا أزمة المواطنين المالية، أموالهم من البنوك، وبدأوا بأخذ عمولة مقابل كل مبلغ مالي يصرفونه للموظفين أو المواطنين الذين لا يتمكنون من الوصول لفروع البنوك. 

ومع إعلان الحكومة الفلسطينية عن صرف راتب للموظفين الحكوميين قبل العيد بنسبة أكثر من 70%، ستتفاقم الأزمة التي ربما تشتد حدتها بعد أيام قليلة، والتي ستصعب على الموظفين سحب رواتبهم، بسبب نفاد السيولة لمليون و400 ألف نسمة منذ بداية الحرب وحتى اليوم. 

تتطلب أزمة السيولة المرتقبة بعد أيام، تدخلاً من جهات دولية لحلها، حتى تتمكن البنوك من صرف رواتب الموظفين في كل القطاعات، فمتى يمكن أن يتحقق ذلك ؟