قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، تشكيل فريق خاص لفحص استمرار التحويلات المالية التي تتم بين المؤسسات المالية في إسرائيل والبنوك والكيانات الاقتصادية الفلسطينية.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن المدير العام لوزارة المالية شلومي هيزلر سيتولى رئاسة الفريق، وسيشارك فيه ممثلون عن وزارتي الخارجية والقضاء، إلى جانب منسق العمليات الحكومية في الجيش الإسرائيلي وهيئات أخرى.

ووفقًا للموقع، كما ترجمت صدى نيوز، فإنه يجب على الفريق أن يقدم توصياته خلال 3 أشهر ومن المتوقع أن تكون لهذه الخطوة عواقب سياسية بعيدة المدة لأن السلطة الفلسطينية تعتمد اقتصاديًا على العلاقة مع إسرائيل.

واتخذ القرار بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك بعد اكتشاف صعوبات قانونية كبيرة في استمرار الإجراء طويل الأمد والذي في الواقع يغض الطرف عن النشاط المالي غير القانوني الذي يتم تنفيذه من قبل السلطات. كما ذكر الموقع.

وقال سموتريش لوزراء الحكومة الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية لا تفي بسلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها قبل سنوات، كما أنها لا تعمل على تكييف نشاطها المالي مع المعايير المقبولة في العالم، ومن بين ذلك أنها لا تلبي المتطلبات الدولية لتجنب غسيل الأموال السوداء وتحويلها لجهات "إرهابية"، وهذا بسبب دفع "رواتب الإرهابيين"، كما أن النشاط الاقتصادي فيها لا يتوافق مع معايير الشفافية المتعارف عليها. وفق تعبيره.

وأضاف سموتريتش في حديثه للوزراء: هذا الوضع يعرض الجهات الإسرائيلية التي لها تواصل اقتصادي مع الفلسطينيين لعقوبات من المنظمات الدولية التي تحارب رأس المال الأسود، محذرًا من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل العائلات المتضررة من "الإرهاب"، والتي قد تصل تكلفتها إلى مليارات الشواكل.

وبحسب موقع الصحيفة العبرية، فإن دوافع هذه الخطوة من سموتريتش هو الوضع الشاذ المستمر منذ سنوات عديدة والذي في إطاره تتحمل إسرائيل المخاطر الاقتصادية التي تنطوي عليها العلاقة مع الفلسطينية، 

ويوقع وزراء المالية في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كل عام على "خطاب التعويض" الذي يتعدون فيه بتحمل التكاليف الاقتصادية التي قد تتكبدها الجهات الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى المؤسسات المالية الفلسطينية، ومن الناحية العملية فإن هذا الخطاب يحمي بنوك هبوعليم وديسكونت وهما اللذان لهما علاقات مع الفلسطينيين.

وتم إنشاء هذا الترتيب منذ سنوات عديدة وتم تعريفه على أنه مؤقت، وحدث تطور آخر في عام 2016 بعد أن وافق الكونغرس الأميركي على قانون تايلور فورس والذي يعرف "رواتب الإرهابيين" التي تدفعها السلطة بأنها دفعات محظورة، ونتيجة لذلك انقطعت العلاقات المالية بين السلطة والولايات المتحدة.

وتخشى البنوك الإسرائيلية من فرض عقوبات عليها أيضًا بسبب علاقاتها مع الفلسطينيين، وطالبت بأن تكون الحكومة هي التي تدير العلاقة معهم بشكل مباشر، دون تدخلهم المباشر، و وافقت الحكومة وقررت في عام 2017 إنشاء شركة  لهذا الخصوص، ووفي عام 2019، وبسبب التعقيدات القانونية، صدر قانون خاص لتنظيم نشاط الشركة، ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود العديدة التي بذلها مديرو الشركة، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال غير مستوفية للمعايير الدولية التي التزمت بها. كما يقول الموقع.

وقال سموتريتش للوزراء: إن ما كان من المفترض أن يكون "إجراءًا مؤقتًا" أصبح إجراءًا دائمًا واستمراره يعني التوقيع على وثيقة غير صحيحة، وطالب بتشكيل اللجنة، ووافقت الحكومة على ذلك، وستقوم حاليًا بدراسة كيفية مواصلة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بشكل قانوني مع السلطة الفلسطينية.