يجمع المحللون الإسرائيليون على أن إسرائيل فشلت في حربها في غزة، وأن الأهداف التي وضعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحرب والتي تتلخّص في القضاء على «حماس» وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بالقوة، وإنهاء التهديد الذي تشكله غزة على الأمن الإسرائيلي، لم يتحقق منها شيء. 
هناك من يقول إن على إسرائيل أن توقف الحرب مقابل الإفراج عن المحتجزين لأنها ستستمر بلا نهاية وبلا طائل سوى المزيد من الأضرار التي ستلحق بها. 
الخسارة الإسرائيلية الأهم ليست فقط في العدد الكبير من القتلى والمصابين منذ السابع من أكتوبر، بل ليست فقط المدنيين بل بالأساس الجنود والضباط، بل في الخسارة السياسية الأخلاقية التي جعلت إسرائيل تظهر على حقيقتها البشعة كقوة احتلال بربرية تمارس القتل الجماعي والتدمير وكل أشكال العقوبات ضد مجمل السكان المدنيين وصولاً إلى مستوى حرب الإبادة الجماعية، بعد أن قدّمت نفسها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط ودولة القانون التي تواظب على احترام القواعد والقيم الغربية. 
وعلى المستوى السياسي أصبحت إسرائيل معزولة حتى من وجهة نظر حلفائها الذين لم يستطيعوا مواصلة الدفاع عنها وبدؤوا بتوجيه الانتقادات العلنية لها. 
وقد خسرت إسرائيل الرأي العام الدولي وخاصة الغربي الذي كان داعماً لها على الدوام. وأضحى العالم أجمع يرى الأولوية الآن لإنهاء الصراع وتطبيق حل الدولتين. 
التحول في الرأي العام الدولي ليس نتيجة انتصارات المقاومة أو ما يحققه المقاتلون على الأرض وهو لا يذكر مقابل ما تقوم به إسرائيل من قتل وتدمير واجتياحات، بل هو رد فعل على جرائم إسرائيل ضد المدنيين التي لعبت وسائل الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مركزياً في كشفها. 
وهذه الحقيقة يجب أخذها في الاعتبار في تصميم الخطاب الإعلامي الفلسطيني، أي التركيز على جوانب معاناة المدنيين والدم الفلسطيني النازف باعتباره عنصر القوة الأخلاقية الأهم، والابتعاد عن خطاب البطولة الذي يصورنا بمستوى جبروت آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة بقوة من المعسكر الغربي وأحياناً حتى أعظم منها بالرغم من القدرات المحدودة لدى الغزيين. 
وهذا لا يعني إدامة المعاناة، بل البحث عن إنهائها في إطار سياسي شامل. 
دائماً كان الجانب السلبي في نضالنا هو الوجه الأقوى، وتجربتنا مع الانتفاضة الأولى هي خير دليل على قوة الإنجاز السياسي النابع من المقاومة السلبية؛ أي الشعبية. 
وهذا في الواقع لا يقلل من أهمية الأشكال الأخرى، ولكن في وضعنا الخاص، لعبت المقاومة الشعبية دوراً مهماً في دفع وتطوير الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني المقبول دولياً. 
نحن الآن في وضع يلعب فيه الدم الفلسطيني والمعاناة الكبرى التي تصل إلى مستوى الكارثة، دوراً مهماً في الحصول على الدعم الدولي غير المسبوق. 
وهذا عملياً يشكل فرصة سياسية نادرة لتحقيق إنجازات وطنية بمستوى التقدم الملموس نحو تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق مبدأ حل الدولتين. 
حتى يمكننا استثمار الوضع الناشئ عن المعاناة الهائلة التي يرزح تحتها شعبنا، لسنا فقط بحاجة لخطاب سياسي وإعلامي أكثر واقعية وينسجم مع متطلبات المرحلة، وإنما نحن كذلك بحاجة لقيادات على مستوى الأحداث. قيادات تضع نصب أعينها حقوق الشعب وتسعى لرفع المعاناة عنه وخلق وضع لا تتكرر فيه هذه المأساة. ودفع قضية التحرر الوطني إلى الأمام. 
نحن في أمس الحاجة لقيادة موحدة تستطيع أن تتحدث بصوت واحد وخطاب واحد مقنع أولاً للشعب الفلسطيني وثانياً للمجتمع الدولي. والوحدة على مستوى القيادة تتطلب تنازلات من الجميع ولكن ليس في الموضوع الوطني طالما أن كل القوى تتبنى مبدأ إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ العام 1967 وحل قضايا الصراع الجوهرية. 
ولا يوجد خلاف جدي بين الفصائل على هذه المسائل. ولا يمنع هذا من التوصل لاتفاق بصرف النظر عن التدخلات الخارجية. 
وحتى نكون عمليين، ولا يكون حديثنا مجرد تكرار لدعوات يطلقها الجميع، هناك أشياء يجب فعلها فوراً، تبدأ بحوار وطني سريع لبحث وضع غزة من كل النواحي مثل الاتفاق حول الإغاثة ومسألة وقف إطلاق النار، بل إعادة إعمار غزة وتوحيد المؤسسات في الضفة وغزة وبعض هذه الأمور مدرجة على أجندة الحكومة الفلسطينية الجديدة، وصولاً للعملية السياسية القادمة. 
وعلى «حماس» أن تفكر في التخلي عن حكم غزة كشرط للوحدة وإعادة الإعمار والعمل السياسي إقليمياً ودولياً. 
في المقابل يجب ألا تستبعد «حماس» من عملية صنع القرار في إطار توافق وطني شامل.