قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلال عدوانها الذي استمر لنحو ثلاثة أيام على مخيم "نور شمس" اعتقلت 50 مواطنًا، بينهم جرحى، جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد عمليات تحقيق ميدانيّ معهم.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، يوم الأحد، إنّ عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني الواسعة، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحقّ المواطنين، من بينها استخدام المواطنين العزل كدروع بشرية ورهائن، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتعريتهم، واستخدام القيود كأداة لتعذيب المعتقلين، وتركت عمليات التّعذيب والتّنكيل آثاراً واضحة على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقًا، إضافة إلى عمليات التّهديد والتّرهيب، وأبرزها تهديدهم بإطلاق الرصاص عليهم.

وأوضح، أنّ محافظة طولكرم ومخيميها (نور شمس، وطولكرم) شهدا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عدة اجتياحات، نفذ خلالها  جيش الاحتلال جرائم وعمليات اعتقال واسعة هي الأكبر في المحافظة منذ انتفاضة الأقصى، وبلغت حالات الاعتقال ما لا يقل عن 500، إضافة إلى مئات من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات التّحقيق الميدانيّ، والتي استهدفت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، والجرحى، والمرضى.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة لدى نادي الأسير، فإن عدد ما أبقى الاحتلال على اعتقالهم من مخيم "نور شمس" خلال الاجتياحات لا يقل عن (100) مواطن من المخيم فقط.

وكانت المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، قد حصلت على شهادات عديدة، لعمليات التّنكيل والتّعذيب التي تعرض لها المواطنون خلال عمليات احتجازهم والتّحقيق معهم خلال الاجتياحات السّابقة للمحافظة، والتي عكست مستوى عالٍ من عمليات التّعذيب والتّنكيل والانتهاكات الجسيمة.

وأكّد نادي الأسير، أن ما تشهده محافظة طولكرم، ما هو إلا امتداد لسلسلة اجتياحات واسعة تعرضت لها منذ أكثر من عامين، وهي الأوسع والأكبر منذ انتفاضة الأقصى، وتعمد جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات تدمير واسعة واستهداف البُنى التحتية بشكل أساس في مخيماها، في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيليّ للوجود الفلسطيني المستمر على مدار الساعة.

ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضّفة بما فيها القدس في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ شعبنا في غزة، حيث تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة بعد السابع من تشرين الأول، ما لا يقل عن (8400)، رافقها جرائم وإعدامات ميدانية واسعة، طالت كافة فئات المجتمع.

وشدد على أنّ كافة السياسات والإجراءات والجرائم التي تنفذها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، تأتي في إطار عدوانه الشامل والإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، هي سياسات ثابتة وممنهجة تاريخيًا كان الاحتلال استخدمها على مدار عقود طويلة، إلا أن المتغير الأساسي بعد السابع من تشرين الأول هو مستوى تصاعد هذه السياسات والجرائم وكثافتها.

وطالب نادي الأسير، المؤسسات الحقوقية الدّولية على رأسها هيئة الأمم المتحدة، باستعادة دورها اللازم والمطلوب وتحمل مسؤولياتها أمام كثافة جرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود وبدعم من قوى دولية، مشددا على أن مصير المنظومة الحقوقية الدولية اليوم مرهون بقدرتها على مواجهة دولة الاحتلال التي تتعامل على أنها فوق كل الأعراف والقوانين الدولية التي يحتكم لها المجتمع الإنسانيّ.