: عبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، سامنثا باور، خلال لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن قلق الإدارة الأميركية من "قانون الجمعيات"، الذي طرحته وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ويؤيده نتنياهو بشدة، كونه يستهدف المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تكشف ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وعُقد اللقاء بين نتنياهو وباور، يوم الاثنين الماضي، وفقا لمصادر سياسية إسرائيلية تحدثت إلى صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأكدت مصادر في مكتب نتنياهو أن باور طرحت موضوع "قانون الجمعيات" خلال اللقاء، وقالوا إن نتنياهو زعم أن مشروع القانون ليس معاديا للديمقراطية وإنما يدفع الشفافية ويعزز الديمقراطية.

ونسبت المصادر ذاتها لنتنياهو قوله للسفيرة الأميركية "إننا لا نسد الطريق أمام نشاط منظمات حقوق الإنسان، وإنما نطلب فقط أن يكون نشاطها شفافا أمام الجمهور".

وقالت "هآرتس" إن باور نددت بعمليات الطعن والدهس وإطلاق النار التي ينفذها فلسطينيون وما وصفته بأنه "تحريض فلسطيني"، لكنها دعت نتنياهو، من الجهة الأخرى، إلى "تنفيذ خطوات ملموسة تحافظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين" في المستقبل. وشددت باور، بحسب الصحيفة، على أن الإدارة الأميركية تعارض البناء في المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين. 

وقالت الصحيفة إنه قبل لقائها مع نتنياهو بيومين، التقت باور مع مندوبين عن المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، وبينها منظمتي "بتسيلم" و"ييش دين"، اللتان تعرضتا لهجوم شديد من وزراء وحركات اليمين في الشهور الماضية. كما شارك في اللقاء مندوبين عن "الصندوق الجديد لإسرائيل" و"مساواة" و"نساء الحائط المبكى" ومنظمة تنشط من أجل دمج الحريديم في صناعة الهاي-تك.

وقالت باور لمندوبي المنظمات إنها تؤيد دعم منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، وأن "مجتمع مدني حر ونشط هو أمر ضروري لنظام ديمقراطي سليم. وعلى الحكومات أن تنمي أجواء يمكن من خلالها سماع كافة الأصوات".

والانتقادات التي قالتها باور لنتنياهو ضد "قانون الجمعيات" تأتي في سياق انتقادات دولية أخرى ضد هذا القانون، وبينها انتقادات وجهتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لدى لقائها مع نتنياهو في برلين في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأدت هذه الانتقادات إلى "تخفيف" بنود "قانون الجمعيات"، لكنه ما زال معاديا للديمقراطية ويحد من نشاط المنظمات الحقوقية.

ويشار إلى أن "قانون الجمعيات" ينص على تقييد تمويل دول أجنبية، وخصوصا من الاتحاد الأوروبي، للمنظمات الحقوقية، لكن حكومة إسرائيل لا تحاول مراقبة مصادر تمويل منظمات وحركات اليمين، وخصوصا الفاشية، مثل حركة "إم تيرتسو"، التي تدعم سياسة حكومة نتنياهو.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على "قانون الجمعيات" قبل عشرة أيام، ونص مشروع القانون أن على الجمعيات الحقوقية ذكر الدولة التي تمولها بنسبة 50% أو أكثر من ميزانية الجمعية في كل وثيقة ومستند صادر عن الجمعية. كذلك نص مشروع القانون على وجوب ذكر التمويل الذي تحصل عليه من دول أجنية في أي توجه إلى منتخبي جمهور إسرائيليين.