رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالنتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لمجموعة المراجعة المستقلة بشأن التزام الأونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، مُشيدةً بالشفافية التي تحلى بها رئيس وأعضاء المجموعة خلال عملهم بشأن التحقق من المزاعم الإسرائيلية ضد الأونروا.

وقال أبو هولي، في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ تقرير مجموعة المراجعة المستقلة عرّى الأكاذيب والادعاءات الاسرائيلية ضد موظفي الأونروا"، لافتاً إلى أنَّ التقرير أشار إلى أنَّ إسرائيل (التي رفضت نتائج التقرير) لم تُقدم دليلاً واحداً على ادعاءاتها بأن موظفي الأونروا قد شاركوا في أحداث 7 أكتوبر المنصرم.

واوضح د. أبو هولي، أن منظمة التحرير الفلسطينية ستجري اتصالاتها مع الاونروا للوقوف على الخطوات القادمة لمعالجة تحديات الحياد الواردة في التقرير بالتنسيق مع الدول المضيفة، داعياً في الوقت نفسه الدول المانحة الى تمويل خطة عمل الأونروا لتنفيذ توصيات مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل لتعزيز عملياتها وترسيخ الحيادية، ودعم تفويضها بشكل كامل وتمكينها من ممارسة ولايتها كامله دون انتقاص أو استثناء لإقليم من أقاليم عملياتها الخمس.

وشدد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية للخطوات الإصلاحية التي تقودها إدارة الأونروا في هيكلها الإداري وتعزيز عمل مكتب الأخلاقيات ومكتب الخدمات والرقابة الداخلية ورفدهما بالموظفين لتحسين أدائهما، ولتعزيز الضوابط الداخلية والمساءلة ووعي الموظفين في مجال الممارسات السياسية المسوح بها، وكذلك خطواتها لترسيخ معايير الحياد كونها جزء من المنظومة الأممية.

وطالب د. أبو هولي، الدول المانحة التي لا تزال تعليق تمويلها باستئنافه والمضي قدماً نحو دعم الأونروا من أجل تقديم الإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم الإنسانية وتمكينها من القيام بمهامها وبرامج عملها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والحماية حسب ولايتها بالتفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وحث الدول التي صرفت تمويلها على مرحلتين ورهن المرحلة الثانية من تمويلها بصدور التقرير النهائي لمجموعة المراجعة المستقلة، والتحقق من ان الاونروا تمضي قدماً باتخاذ تدابير تعزيز الضوابط الداخلية والمسائلة والحياد في عملها الإسراع في صرف امول المرحلة الثانية المخصصة للأونروا ودعوتها الى زيادة مساهماتها المالية لتمكين الاونروا من مواصلة خدماتها التي تمثل شريان الحياة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب بادة وتجويع مستمرة منذ سبعة أشهر ، لافتاً الى ان تأخير صرف الدفعة الثانية من تمويلها للأونروا سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في مناطق عملياتها وسيكون له تداعيات كارثية في قطاع غزة بسبب حرب التويع و الابادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي 

وتابع : "يجب على الدول المانحة عدم الانسياق وراء الادعاءات الإسرائيلية دون التحقق منها، ولا مبررات لها للاستمرار في تعليق تمويلها".

وأكد على أهمية التحرك على مستوى الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها التي ارتكبتها باستهدافها المباشر لمدارس الاونروا ومراكزها الصحية ومقراتها الاغاثية والإدارية ،وفرض القيود التشغيلية على عمل برامجها واستهداف وموظفيها، والزامها باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس المحتلة وتوفير الحماية لها وتسهيل تحركات وتنقل العاملين، لافتاً الى ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي روجت ادعاءاتها ضد الاونروا الذي اثبت تقرير مجموعة المراجعة بعد صحتها  لتبرير استهدافهما لمقرات الاونروا ومراكز إيواء النازحين 

ولفت أبو هولي، إلى أن الأونروا تشكل التجسيد الحي للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 194ولا يمكن الاستغناء عن دورها او إنهاء وأن منظمة التحرير ستتصدى لكل المحاولات التي تستهدف إنهاء دورها، وحان الوفت لتأمين تمويل كاف ومستدام للأونروا .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد استلم التقرير النهائي يوم امس، من مجموعة المراجعة المستقلة بشأن الاونروا، وخلص التقرير إلى أن الاونروا وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية والحياد، بالإضافة إلى أنها تمتلك نهجاً أكثر تطوراً للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى، وانها تعمل في بيئة معقدة وحساسة وشائكة ومركبه.

وذكر التقرير المكون من 48 صفحة، وتضمن 50 توصية، بأن الأونروا لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، وأن الكثيرين يرونها شريان حياة إنسانيا، كاشفاً  بأن إسرائيل أخفقت في تقديم أدلة تدعم اتهاماتها لهذه الهيئة الأممية.

وحددت مجموعة المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة "الأونروا" في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في مجالات مهمة تتطلب إدخال تحسينات فورية وهي: الانخراط مع المانحين، والحوكمة، وهياكل الإدارة والرقابة الداخلية، وحياد الموظفين وسلوكياتهم، وحياد المرافق، والتعليم، وحياد اتحادات الموظفين، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة.