اصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيان اليوم ,قالت فيه ان اعتقال وتوقيف المعلمين على خلفية نشاطهم المطلبي وممارسة حقهم في التنظيم النقابي وحقهم في الاضراب والاحتجاج بشكل سلمي يعتبر سلوك حضاري وقانوني لا يعاقب عليه القانون وعكس ذلك يندرج في اطار الاعتقال التعسفي واستخدام للسلطة بشكل يلحق الضرر بسمعة دولة فلسطين وبالفئات المستهدفة والتي تدافع عن حقها في العمل والكرامة والاجر العادل.
واضافت النقابة "ان ما قام به المعلمون من فعاليات لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، بل هو حق دستوري اي الحق بالإضراب والحق بالتنظيم النقابي ويتماش هذا الحق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الأنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين.
وذكر البيان "ان الخطوات والمطالبات المحقة لقطاع المعلمين والتي تعبر عن وعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاحد اهم القطاعات أي المعلمين ، يتوجب ان تشكل مصدر فخر كون هذا المعلم مؤتمن على ابناءنا ومستقبل بلدنا ، لا ان يكون هذا الوعيمصدرانزعاوخوف من قبل الجهات صاحبة السلطة بأنواعها.
واختتمت النقابة بيانها قائلة :"إننا في نقابة المحامين نتابع بقلق هذه الإجراءات ونطالب الحكومة بالتدخل الفوري بإطلاق سراح كل الموقوفين وفتح الباب للحوار في ظل هذه الظروف الصعبة والتي يستهدف بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية برمتها من الاحتلال الإسرائيلي .
