كشفت النيابة العامة في مصر،  ملابسات جريمة صدمت المجتمع المصري لبشاعتها عُرفت إعلامياً بقضية «مقتل طفل شبرا الخيمة» الذي عُثر عليه بعدما انتُزعت بعض أحشائه ووُضعت في كيس مجاور لجثته، حيث ثبت تورط مصري مقيم في الكويت بتحريض مرتكب الجريمة.

وقالت النيابة، في بيان، عبر «فيسبوك»: «في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بإحدى الشُّقَقِ السكنية المُستأجرة، فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه، وقد انتُزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته».

وأضافت: «توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقرّ بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرّف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية (الفيديو كول)، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية (الفيديو كول) أيضاً، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طُلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك».

ووفقاً للبيان «لم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت، الذي استخدم في ارتكابها هاتفاً محمولاً مزوداً بشريحة اتصال يملكها والده».

وقالت النيابة إنه «بناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ مما أسفر عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتيهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقرّ المتهم الأول - الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره - أنه مَن أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق أن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة».

وأكدت أنه «جارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضُبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات».

وعقب صدور البيان نقلت وسائل إعلام مصرية عن والدة المجني عليه مطالبتها بالقصاص، وتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.

وكانت شقيقة المجني عليه، قالت في تصريحات صحافية، إن مرتكب الجريمة جارهم وكان يعطي أخاها أموالاً ويستدرجه بها من قبل عيد الفطر المبارك، وعندما اختفى أخوها وكانوا يبحثون عنه كان يؤكد لهم أنهم سيعثرون عليه. وذكرت أنهم اكتشفوا مكان الجثة بعدما اشتمت سيدة من جيران المتهم رائحة كريهة تنبعث من شقته، حيث عُثر على جثة الطفل ممزقة.