توالت ردود الفعل المنددة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وسط تأكيد على أن القرار يهدف لإسكات الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بـالأمم المتحدة عن أسفها لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة.

وفي حين شددت المفوضية على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، فقد حثت إسرائيل على إلغاء قرارها، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.

كما دانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقالت في حسابها على منصة "إكس" إن ما وصفته بالتشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.

وأشارت إلى أن الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث بغزة.

كما دعت المنظمة الدولية إلى إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفا قناة الجزيرة بالأساس.

وعبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لقرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وأكدت أن "الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة".

ووصفت رابطة الصحافة الأجنبية قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة بأنه "يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية". وقالت إن القرار يجب أن يكون مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.

من جهته، قال أيدن وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إن قرار إسرائيل حظر عمل الجزيرة من شأنه أن يصدم الجميع في العالم بمن فيهم الكثيرون من حلفاء إسرائيل وسينظرون إليه كإجراء يائس.

إدانة فلسطينية

أما نقابة الصحفيين الفلسطينيين فأدانت قرار حكومة الاحتلال إغلاق مكاتب الجزيرة، ودعت لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية.

وقالت النقابة إن "القرار مؤشر على نية الاحتلال الاستمرار بارتكاب المجازر بحق غزة والضفة وأراضي 48 دون شهود".

وحمّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حكومة بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي فلسطينيا كان أو عربيا أو أجنبيا يعمل في فلسطين.

وعبّر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل. وقال إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، واصفة الإجراء بأنه "قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل".

ودعت الحركة -في بيان- المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد "الكيان الصهيوني".

كما دعت الحركة إلى إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية.

وأكدت أن "قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية، هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال".

وأضافت أن استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي.

الجزيرة تدين وتدافع

وكانت شبكة الجزيرة قد وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وقال بيان شبكة الجزيرة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب على منصة "إكس" أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.

وشكر نتنياهو وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة. وزعم أن "مراسلي الجزيرة مسوا بأمن دولة إسرائيل وحرضوا على جنودنا".

من جهته، نشر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي تسجيلا يظهر مداهمة مفتشي الوزارة -بدعم من الشرطة- مكاتب قناة الجزيرة في مدينة القدس المحتلة ومصادرة معداتها.

المصدر : الجزيرة