غادر وفدا إسرائيل وحركة حماس، أمس، المفاوضات في القاهرة حول وقف إطلاق نار وصفقة تبادل أسرى، دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع اجتياح إسرائيلي لرفح، ونقلت شبكة "سي.إن.إن." اليوم، الجمعة، عن ثلاثة مصادر وصفتها بأنها مطلعة على المفاوضات، قولها إن إسرائيل رفضت طلب حماس بالموافقة مسبقا على وقف أولي للقتال لمدة 12 أسبوعًا، بدلاً من ستة أسابيع.

ويعارض المسؤولون الإسرائيليون بشدة طلب حماس، لأنهم يعتقدون أنه لن يختلف عن الموافقة على نهاية فعلية للحرب. وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن إن إسرائيل أوضحت أنها تريد الاحتفاظ "بالحق" في تفكيك كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح، ووصفت المصادر مطلب حماس بأنه "تراجع واضح".

وأشارت "سي.إن.إن." إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يبررون موقفهم بأن وقف إطلاق النار لمدة أشهر من شأنه أن يجعل من الصعب استئناف الحرب وإعادة القوات الإسرائيلية إلى غزة، وهو ما ينهي الحرب فعلياً. ويرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقديم مثل هذا الالتزام الصريح مقدماً، حيث هدد العديد من شركائه الحاكمين اليمينيين بانهيار حكومته إذا انتهت الحرب دون شن هجوم بري كبير في رفح وتفكيك حماس.

وأضاف المسؤول الكبير في إدارة بايدن أن التغيير في موقف حماس قد يكون بسبب عدم توافق مفاوضيها مع صانع القرار النهائي للحركة، يحيى السنوار. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، إن مغادرة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الشرق الأوسط "لا يعني أننا نفقد الأمل".

في غضون ذلك، بعثت حماس برسالة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى لشرح وجهة نظرها حول حالة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.

وقالت حماس إن "الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة"، مضيفة أنه "عمليا الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناءً عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل".

ودعت مصر كلا من حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" للتوصل الى اتفاق بشأن هدنة في القطاع وصفقة تبادل أسرى.

وأفادت الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري بحث مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، في "المرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة"، واتفقا على "أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع".

وجدّد شكري تأكيد "مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية، وما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر 1,4 مليون فلسطيني، وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة"، مع تشديد الطرفين "على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم"، وفق البيان.