انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في حرب غزة، لكنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من اجل تعليق الشحنات.

وقال التقرير إنه «كان منطقياً التقييم» بأن إسرائيل «استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي»، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى «نتائج قاطعة».

وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام عدة، قبل ان يُنشر أخيراً بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن، بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح المكتظة.

ولا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض الجمعة تأكيد شعوره بالقلق إزاء عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح حيث لجأ نحو 1,4 مليون فلسطيني.

وفي رد على منتقدين للحرب في غزة داخل حزبه الديموقراطي، كان بايدن قد أصدر في فبراير (شباط) مذكرة تعرف باسم «أم أس أم-20» تطلب من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية تقديم ضمانات «ذات صدقية وجديرة بالثقة» بأنها تلتزم قوانين حقوق الإنسان.

وقدمت ضمانات للولايات المتحدة و«حددت عدداً من الإجراءات لضمان الامتثال تم تضمينها في جميع مستويات صنع القرار في قواتها العسكرية»، وفق ما جاء في النسخة العامة من التقرير الذي تم تقديمه إلى الكونغرس.

وأضاف التقرير أن «طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها».

وتابع التقرير «مع ذلك، ونظراً لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة +أن أس أم-20+ تم استخدامها منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول ) في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار»، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه رغم امتلاك القوات الإسرائيلية «المعرفة والخبرة والأدوات لتقليل الضرر، فإن النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات».

ولكن على الرغم من بعض «المخاوف الجدية»، أفاد التقرير بأن جميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية قدمت ضمانات ذات صدقية وموثوقة بما يكفي «للسماح بمواصلة تقديم المواد الدفاعية المشمولة بموجب أن أس أم-20».

ووصف مسؤول أميركي التقرير بأنه مجرد لمحة سريعة، قائلاً إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.

والدول الأخرى التي يغطيها التقرير باعتبار أنها تلقت مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا.