تسربت معلومات جديدة اليوم، الجمعة، عن الأجواء التي سادت اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، أمس الخميس. ووفقا لهذه التسريبات، فإن جميع وزراء الكابينيت، باستثناء بيني غانتس، عارضوا أقوال وزير الجيش، يوآف غالانت، أول من أمس، الذي عبر من خلالها عن معارضته لإقامة "حكم عسكري" إسرائيلي في قطاع غزة لسنوات، وربما أكثر في ظل خطط اليمين المتطرف للعودة إلى الاستيطان فيه. إلا أن أعضاء الكابينيت أجمعوا على وجوب استمرار الحرب طالما أن حركة حماس لا تزال موجودة.

وأشار المحلل السياسي في القناة 12، عَميت سيغال، في مقاله الأسبوعي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن غالانت يعتقد أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يخشى اليمين المتطرف، المتمثل بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطاني والممستوطنين في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف سيغال، وهو يميني يميل إلى تحليلات ديماغوغية، أنه في بداية الحرب على غزة أعلن نتنياهو رسميا عن رفضه لعودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في غزة، لكن "أمرا ما تغير" الآن. "وللمرة الأولى تُسمع في الأسابيع الأخيرة نغمات"، مفادها أنه "بعد استكمال مرحلة العمليات العسكرية (كمرحلة أولى)، ستتم إقامة حكم عسكري لفترة تمتد ما بين أشهر وسنوات معدودة وبعدها، عندما تتحول حماس من جيش إرهاب إلى منظمة عصابات ومن منظمة عصابات إلى مجموعة خلايا معدودة، تدخل جهات عربية مدنية إلى القطاع (كمرحلة ثانية). وإذا كانت هذه وجهة نظر نتنياهو، فواضح لما لا يتم طرحها في الكابينيت. فالجناح اليميني سيعارض إنهاء المرحلة الأولى، والجناح اليساري سيُصدم من المرحلة الثانية" بادعاء أن الأخير يؤيد عودة السلطة إلى القطاع.

ووفقا للتسريبات من اجتماع الكابينيت التي تناقلتها وسائل إعلام، فإن نتنياهو قال "إنني مستعد لإجراء مداولات حول سيطرة محليين في غزة. وأقترح إجراء مداولات حقيقية حول ذلك"، لكن هدف نتنياهو من هذا التصريح ليس واضحا.

وتمحور اجتماع الكابينيت حول "حكم عسكري" في القطاع. وقال غالانت إنه في هذه الحالة "سنحتاج إلى قوات هائلة، وسنتكبد خسائر بشرية كثيرة وفي نهاية الأمر سنغادر المنطقة ونبقيها للفلسطينيين. وحكم عسكري يعني خسائر بشرية وإهمال مناطق أخرى"، مثلما جاء في الوثيقة التي وضعها جهاز الأمن الإسرائيل ودلت على أن إسرائيل غير قادرة على إقامة "حكم عسكري".

وقال غانتس أن أقوال غالانت "حقيقية، وتوجد لسيطرة مدنية في غزة دلالات أمنية واقتصادية وسياسية بعيدة المدى. وإذا لم ندفع شيئا ما في موازاة القتال، فهذا لن يتحقق" في إشارة إلى إجراء مداولات حول "اليوم التالي".

ويشير السجال في اجتماع الكابينيت إلى مستوى التوتر فيه. فقد قال بن غفير إنه "لا أفهم كيف يسمح وزير الأمن لنفسه بالتحدث بهذا الشكل، بينما هو يعلم أن الكابينيت ضد خطة اليوم التالي". وفي هذه المرحلة غادر غالانت الاجتماع، فيما أضاف بن غفير عن غالانت: "وهو يغادر في الوقت الذي أتكلم فيه. وهو يفعل ما يشاء ويستهزئ بالأغلبية هنا".

وأيد وزير القضاء، ياريف ليفين، قائلا إن "الوزير بن غفير على حق، ليس محترما أنه غادر". وقالت الوزيرة ميري ريغف لغالانت بعد عودته إلى الاجتماع: "قلت إنك طرحت الخطة، لكن الأغلبية هنا لا تفكر مثلك". وأجاب غالانت: "طرحت رأيي وحسب". وقال بن غفير: "لم تحصل على موافقة. الأغلبية لا توافق".

وسأل غالانت: "ما هو البديل لديكم؟"، وأجاب بن غفير أنه "البديل موجود لكنك تبدو مثل شمعون بيرس الذي صرخ طوال الوقت أنه لا يوجد بديل".

وقال غالانت إن "لا أحد يريد أن يكون هناك (في القطاع)، صدقوني. وأنا أول المعارضين لدولة فلسطينية، وأؤيد سيطرة إسرائيلية من النهر إلى البحر. وغزة هي ليست جبل الشيخ وليست القدس. يوجد هناك مليونا فلسطيني ولا توجد هناك أي مصلحة لإسرائيل".

ورد نتنياهو أنه "لست مستعدا لاستبدال حماستان بفتحستان". بدوره، قال سموتريتش إن "لا أحد سيدخل إلى القطاع قبل أن ندمر حماس".