عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، اجتماعا لها اليوم بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة، وذلك فى إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة الوضع المتفاقم والتداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، ومحاولات النزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو سبعة أشهر ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

وثمنت اللجنة في مستهل اجتماعها، مخرجات قمة المنامة التي استضافتها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تجاه القضية الفلسطينية.

كما أكدت اللجنة خلال المناقشات رفضها التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى خاصة وأن الشعب الفلسطيني يحيي هذه الأيام الذكرى الـ 76 للنكبة، والتي تتكرر مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر 2023م، بصورة أبشع وأفظع بارتكاب المجازر اليومية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، مُسطرة علامة سوداء في تاريخ الدول الكبرى الداعمة لكيان الاحتلال وللإبادة الجماعية.

وجددت اللجنة التأكيد على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين، مشددة على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

كما جددت اللجنة الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.

واعتمدت اللجنة، في ختام الاجتماع، مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها بمقر الجامعة العربية يوم السبت المقبل.