قالت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها تتابع منشورات على عدد من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، تَزعم قيام الجهاز المصرفي بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب التهديدات الاسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، نؤكد أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.
وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي وأيضا على العلاقات التجارية. وتعمل سلطة النقد مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب.
وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات.
وشددت على أن الجهاز المصرفي يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ اجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة، وتهيب سلطة النقد بوسائل الإعلام الموقرة العودة إليها قبل نشر معلومات مضللة عن القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.
ونوهت سلطة النقد في هذا الصدد إلى أنها تنشر وبشكل دوري كافة المؤشرات المالية والمصرفية حول أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، وتدل كافة المؤشرات على متانته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة على النحو الذي ينفي الاشاعات والادعاءات الهادفة إلى زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.
