من المنتظر أن يتخذ أعضاء اللجنة النقدية في بنك إسرائيل قرارا غدا بشأن سعر الفائدة في الاقتصاد، وفق موقع "غلوبس" العبري المختص بالشأن الاقتصادي. 

وأضاف الموقع "هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها قرار بنك إسرائيل على خلفية بيانات التضخم التي فاجأت الاقتصاد سلباً".

وتابع الموقع: "أظهر مؤشر شهر نيسان أنه على الرغم من أن مستوى الأسعار في إسرائيل يقع ضمن هدف الاستقرار الذي حدده البنك، في حدود 1% - 3%، فمن المتوقع أن يتغير هذا الواقع".

وأكمل: "بعد التغيير، حدث تحول في الأسواق: فهم يفترضون الآن أن بنك إسرائيل لن يخفض سعر الفائدة غدًا، وسيبقى عند 4.5%، وهو نفس المستوى منذ يناير. لكن السؤال المطروح هو ماذا سيفعل بنك إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام وما هي البيانات التي سيركز عليها".

كبير الاقتصاديين الإسرائيليين، رونان مناحيم، قال لموقع "غلوبس": "إلى الحد الذي من المتوقع ألا ينخفض ​​فيه سعر الفائدة يوم الاثنين المقبل، تجدر الإشارة إلى أن التوقع هو أن سعر الفائدة لن يرتفع أيضًا". "إن معدل المؤشر للعام المقبل يقترب من 3%، والتوقعات في الأسواق هي أن مؤشر مايو في الشهر المقبل سيعيد مؤشر الأسعار إلى ما فوق هدف بنك إسرائيل - 3.1%"، وبالتالي، بدلاً من رؤية ومع الاعتدال المتوقع وبدء الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة كما توقع كل من بنك إسرائيل والأسواق، يرى الاقتصاد أن التضخم يرفع رأسه مرة أخرى".

ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن هذا اتجاه مختلف عما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث نرى استمرار التضخم في الاعتدال. وفي أوروبا، من المتوقع أن يحدث أول انخفاض في أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو في الولايات المتحدة ومن ناحية أخرى، فهم مهتمون برؤية بضعة أشهر أخرى ستستمر فيها مستويات الأسعار في الانخفاض.

ويضيف كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم الإسرائيلي، مودي شافرير، أنه بالإضافة إلى المؤشر المرتفع، لدى بنك إسرائيل رقم آخر ضده: "من المتوقع أن تظل علاوة المخاطر الإسرائيلية مرتفعة على الرغم من الانخفاض الطفيف في المخاطر منذ الهجوم الإيراني". 

وقفزت علاوة المخاطرة منذ بداية الحرب، واعتدلت قليلاً لكنها لا تزال تحافظ على مستويات عالية للغاية (تبلغ مقايضات العجز الائتماني الإسرائيلية لعشر سنوات 151 نقطة مقارنة بـ 85 نقطة عشية الحرب) وبالتالي، لا يزال عدم اليقين ركيزة أساسية في سياسة الحرب.

"معضلة بنك إسرائيل"

وفق تقرير غلوبس، فإن صداع بنك إسرائيل يتعاظم، ويشير كبير الاقتصاديين الإسرائيليين، رونان مناحيم، إلى أن بنك إسرائيل يواجه معضلة ليست سهلة على الإطلاق: "من ناحية، بعد الربع الأول من عام 2024 الذي شهدنا فيه قفزة في الناتج المحلي الإجمالي، "انتعاش" بعد الربع الأخير من العام الماضي، ونحن نشهد الآن تطبيعًا في البيانات التي تعكس علامات الاعتدال." وهذه هي المشكلة بالتحديد، كما يقول مناحيم، فمن ناحية تتقلص علامات النمو وتشير إلى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، لكن مستويات الأسعار المرتفعة تمنع ذلك، وسيتعين على بنك إسرائيل أن يأخذ في الاعتبار ماذا يفعل حيال ذلك.

ويتابع التقرير: "لكن مشاكل بنك إسرائيل لا تنتهي هنا، بل إن السياسة المالية لإسرائيل تقف ضدها أيضاً - فالأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية تظهر زيادة في العجز وزيادة في النفقات غير المرتبطة بالحرب. السياسة المالية الإسرائيلية توسعية - إذا كانت السياسة النقدية توسعية أيضًا، أي خفض أسعار الفائدة، فإن الاقتصاد سيشهد زيادة متجددة في التضخم".

ويكمل التقرير: "جانب آخر من معضلة بنك إسرائيل يأتي من اتجاه استقرار سعر الصرف. السبب الرئيسي لعدم قيام اللجنة النقدية بتخفيف السياسة كان بسبب عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، كان الشيكل، والذي على الرغم من أنه لا يزال متقلبًا، يحوم حول سعر 3.7، وهو الآن أقل من ذلك، على الرغم من الاستقرار المفاجئ، "إن بنك إسرائيل يفضل تجنب خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدًا لتجنب حدوث صدمة في الأسواق، مما قد يساهم في ارتفاع الأسعار وتجدد انخفاض قيمة الشيكل"، في وفي هذا الجانب، فإن العبارة الشائعة بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تنطبق علينا أيضًا - "سعر فائدة أعلى لفترة أطول من الزمن".

ويتفق الاقتصادي مودي شافير مع أهمية سعر الصرف. في تقديره، فإن العناصر المهمة التي ستقف ضد بنك إسرائيل وتؤثر على مخطط السياسة النقدية هي "التضخم وعلاوة المخاطر - أي سعر صرف الشيكل".

هناك عوامل أخرى ذات صلة أيضًا بوجهة نظر بنك إسرائيل، المعروف بفحص مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك وضع التوظيف وآفاق النمو المستقبلي، ولكن وفقًا لشافير، هذه عوامل أقل أهمية.

ويتابع التقرير العبري: "الصورة أكثر إشراقًا ويبدو أن بنك إسرائيل سيحافظ على سعر الفائدة الحالي، لكن ماذا عن المستقبل؟ وفي توقعات البنك للاقتصاد الكلي حتى الآن، توقع 3 تخفيضات ليصل إلى 3.75% العام المقبل. ومع ذلك، يتوقع المتنبئون في السوق معدلًا أعلى يقدم تخفيضًا واحدًا أو اثنين على الأكثر".

وبالنظر إلى المستقبل، يقول شافيرر إن الأسواق تتوقع خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة. "كل شيء يعتمد على ما سيحدث مع الوضع الجيوسياسي. وبما أنه من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع، فإن الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن أو إنهاء الحرب وحتى التطبيع مع المملكة العربية السعودية، يمكن أن يقلل من مستوى المخاطر، ويضيف اليقين إلى الوضع". الاقتصاد ودعم ارتفاع قيمة الشيكل، وهذا سيخفف الضغوط التضخمية وقد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل".