اضطر النائب عن حزب "خادم الشعب" الأوكراني سيرجي غريفكو إلى سحب مشروع قانون تقدم به إلى البرلمان يقترح فرض ضريبة على المواطنين الذين لم ينجبوا أطفالا، مما أثار موجة انتقادات شديدة.

وقال غريفكو على صفحته على منصة فيسبوك أمس الثلاثاء "أيها المواطنون والأصدقاء الأعزاء، بشأن مشروع القانون رقم 11264 بشأن تحسين الوضع الديموغرافي، أقدر أولئك الذين عبروا بشكل جدلي وأعتذر لأولئك الذين أثار مشروع القانون غضبهم. على الرغم من أن هذه التجربة كانت موجودة في العالم وجلبت الفعالية، لكن إذا كان المجتمع ضد حتى مناقشة هذا المفهوم، فأنا ألغيه. مع الاحترام الواجب".

وفي الوقت الذي أعلن فيه النائب سحب مشروعه، يواصل إصراره على أن القانون يهدف إلى تحسين الوضع الديموغرافي في البلاد.

ووفق منشور على صفحته بفيسبوك، قال "في أوكرانيا السوفياتية، كانت هناك ضريبة قدرها 6% ممن ليس لديهم أطفال وأعمارهم تتراوح بين 20 و50 عاما، وظل تطبيق القانون من عام 1941 إلى 1991. ومقابل هذه الضريبة تم بناء مساكن للعائلات والمدارس ورياض الأطفال ومساعدة العائلات وما إلى ذلك.. وحصلت أوكرانيا على أقصى استفادة منه".

تفاصيل مشروع القانون

ونشرت صحيفة "سترانا" المحلية -أول أمس الاثنين- تفاصيل مشروع القانون الذي كان يقترح تطبيق قانون الضريبة الجديدة على المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما لحين تنفيذ خطة الإصلاح الديموغرافي في البلاد.​​​​​​

وحسب الصحيفة، اقترحت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، والمنشورة على موقع البرلمان،​ إدراج الضريبة المقترحة ضمن قانون الضرائب الرئيسي المعتمد.

ووفق مشروع القانون الذي أطلق عليه غريفكو​ اسم "الضريبة الديموغرافية" ​كان يجب فرض الضريبة بنسبة 1.5% لمن ليس لديهم أطفال، و1% لمن لديهم طفل واحد، و0.5% لمن لديهم طفلان.

كما نص مشروع القانون على أن "الضريبة لن تطبق على الأشخاص الذين لديهم 3 أطفال أو أكثر، أو الذين يعانون من العقم، وضعف الوظيفة الإنجابية، والتي تؤكدها المستندات الطبية مرة واحدة على الأقل كل عامين، وكذلك ذوي الإعاقة الشديدة".

واستثنى المقترح أيضا من الضريبة الذين يقومون بأنشطة تطوعية ومساعدات خيرية، وأولئك الذين يتلقون دخلا من استرداد السندات الحكومية وإعادة الودائع وبيع الممتلكات، على أن يتم احتساب النسبة المئوية للضريبة على المستحقين من جميع دخولهم المستلمة نقدا.

في مرمى النيران

مشروع القانون المقترح أحدث جدلا في أوكرانيا وواجه انتقادات​ شديدة، حيث قال البرلماني دانييل غيتمانتسيف في منشور على فيسبوك "كانت الضريبة على عدم الإنجاب موجودة أوقاتا مختلفة في روما، وإيطاليا الفاشية، وبولندا الشيوعية. وبالتأكيد في الاتحاد السوفياتي منذ عام 1941 وحتى نهاية الإمبراطورية".

وأضاف "اقترح زميلي غريفكو مشروع قانونه الرنان الذي يسعى إلى تحسين التركيبة السكانية لدينا بطريقة مثيرة للجدل مثل فرض ضرائب على عدم الإنجاب. ربما يصبح صاحب المقترح أكثر شهرة في جميع أنحاء البلاد بمبادراته لكن​ لا أعتقد أن القانون سيجد طريقه إلى النور​".

وفي استطلاع رأي أجرته القناة الخامسة مع عدد من المواطنين في الشارع، أبدى بعضهم رفضه للمشروع مؤكدين عدم استعدادهم لدفع أي ضرائب إضافية.

وتحفظ آخرون بينما اقترح البعض تحرير قوانين الهجرة على غرار الدول الأوروبية، والسماح بدخول مهاجرين من بلدان أخرى لحل مشكلة التوازن الديموغرافي.

اليابان الأكثر شيخوخة وإيطاليا تتصدر القارة العجوز

​عام 1950، كان 12% فقط من سكان أوروبا في سن الـ65، أما اليوم فقد تضاعفت هذه النسبة حيث تشير التوقعات إلى أنه عام 2050 ستصبح نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 أكثر من 36%.​

​وأرجع الخبراء ذلك لمعدلات الخصوبة وطول العمر، ففي الماضي كان لكل امرأة في أوروبا بالمتوسط ما يزيد أكثر على طفلين. لكن منذ عام 2000، انخفض معدل الخصوبة إلى أقل من ذلك، وكذلك يعيش الأوروبيون ليبلغوا أعمارا أطول الآن (78 عاما في المتوسط) مقارنة بـ66 عاما في الخمسينيات.​

واحتلت اليابان المرتبة الأولى عالميا عام 2023 من حيث نسبة عدد المسنين التي بلغت 29.1% من إجمالي السكان، تلتها كلٌ من إيطاليا وفنلندا.

ووفق وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق تجاوز 36 مليونا و230 ألفا من إجمالي السكان البالغ نحو 124 مليونا و600 ألف نسمة.

وحلت إيطاليا ثانية عالميا بينما تصدرت أوروبيا في عدد المسنين بنسبة 24.5% من عدد السكان البالغ نحو 60 مليون نسمة، وجاءت فنلندا ثالثة عالميا وثانية أوروبيا في عدد المسنين بنسبة 23.6% من عدد السكان البالغ 5.5 ملايين نسمة.

وحسب تقارير أممية صادرة عام 2022، فإن البرتغال تدخل أيضا في قائمة أكثر الدول التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين حيث وصلت إلى 22% من عدد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة.

وفي ألمانيا، وصلت النسبة إلى 21% من عدد السكان البالغ أكثر من 83 مليون نسمة، بينما حلت بلغاريا سادسة في القائمة بنسبة 21% من عدد السكان البالغ 6.8 ملايين نسمة.

وقد مثلت نسبة عدد المسنين في جورجيا 20% من عدد السكان البالغ نحو 3.8 ملايين نسمة، بينما جاءت السويد بعدها ضمن قائمة دول العالم التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين بنحو 20% من بين أكثر من 10 ملايين ساكن.

وفي لاتفيا، مثلت نسبة عدد المسنين 20% من عدد السكان البالغ 1.8 مليون نسمة، وفي كرواتيا 20% من عدد السكان البالغ نحو 4 ملايين نسمة.

وتيرة الشيخوخة باتت أسرع بكثير

وتم تحديد سن 65 عاما بداية للشيخوخة والسبب في ذلك كان يعتمد على التاريخ، وليس على علم الأحياء، حيث تم اختيار عمر 65 عامًا كسن للتقاعد بألمانيا عام 1880، وهي أول دولة تضع برنامجًا للتقاعد.

وعام 1965، تم تحديد سن 65 عامًا بالولايات المتحدة باعتباره سن الأهلية للحصول على تأمين الرعاية الطبية ليصبح هذا العمر هو الشائع كسن للتقاعد الفعلي في معظم المجتمعات المتقدمة اقتصاديا.

وأظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن وتيرة شيخوخة السكان أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه في الماضي، حيث شهد عام 2020 تجاوز عدد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وأرجع التقرير ذلك إلى أن الناس في جميع أنحاء العالم باتوا يعيشون فترة أطول، حيث يمكن لمعظم الناس أن يتوقعوا العيش حتى الستينيات وما بعدها وأن كل بلدان العالم باتت تشهد نموا في حجم ونسبة كبار السن بين السكان.

وحسب التقرير، سيبلغ عمر شخص واحد من كل 6 أشخاص في العالم 60 عاما أو أكثر بحلول عام 2030. وفي ذلك الوقت، سترتفع نسبة الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق من مليار عام 2020 إلى 1.4 مليار.

وبحلول عام 2050، سيتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق (2.1 مليار).

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر 3 مرات بين عامي 2020 و2050 ليصل إلى 426 مليونا.

انخفاض الخصوبة أوروبيا

​ويعد طول حياة السكان علامة على ازدهار أوروبا وتقدمها في المجال الصحي، لكن انخفاض معدل الخصوبة في القارة العجوز خلف مجموعة من المشاكل الاجتماعية والمالية للقارة.

ويتمثل أبرز هذه المشاكل في أن حصة العاملين الذين يستطيعون توفير الرعاية لكبار السن آخذة في التقلص، مع ازدياد من يحتاجون إلى الرعاية.

ويعد هذا الاختلال بين العرض والطلب -والذي يؤدي إلى نقص أعداد مقدمي الرعاية الطبية- بالفعل تحديا هائلا للدول سريعة التقدم في العمر مثل ألمانيا وفنلندا والمملكة المتحدة.​

​​​​​​​​​​ويحتاج هذا الطلب المتزايد على الرعاية الصحية ما يعادله من موارد مالية كبيرة، فمثلا عام 2014 كانت دول منظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادي تنفق في المتوسط ​​1.4% من الناتج المحلي على الرعاية الصحية طويلة المدى، ولكن يتوقع أن ترتفع هذه التكاليف بشكل كبير لتصل 6.4% بحلول 2060.

ويبلغ الإنفاق العام على الرعاية الطويلة الأجل أعلى مستوياته بهولندا والدول الإسكندنافية (حيث يكلف بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي) وأدنى مستويات بأوروبا الوسطى والشرقية. ففي بولندا وهنغاريا وإستونيا، يجري إنفاق أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية طويلة المدى.​

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي