أزمة رفض إيداع عملة الشيكل بالبنوك العاملة في فلسطين تتفاقم وتزداد تعقيداً، وتصل للمحروقات، بعد رفض البنوك استلام عملة الشيكل من أصحاب محطات المحروقات في الضفة الغربية بسبب امتلاء خزناتها بالشيكل، بعد القرار الإسرائيلي برفض استلام الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين في محاولة لمحاربتها بعد قرار وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش. 

وعلم من مصادره أن استمرار رفض البنوك العاملة في فلسطين إيداع عملة الشيكل لديها، قد يؤدي لوقف توريد المحروقات إلى الضفة الغربية، إذا استمر القرار بالسريان، فالبنوك ترفض استلام الشيكل من محطات المحروقات المنتشرة بالضفة الغربية لتحويل الأموال لحسابات وزارة المالية الفلسطينية، وسط شكاوى جدية وصلت من عدد من التجار عن أزمة مرتقبة بسوق المحروقات. 

وفي التفاصيل  يحاول أصحاب محطات المحروقات المنتشرة بالضفة الغربية، تحويل ما عليهم من مستحقات لوزارة المالية الفلسطينية، التي تستورد المحروقات من الجانب الإسرائيلي، ولكن رفض البنوك إيداع عملة الشيكل، تحول دون تمكن وزارة المالية من تحصيل الأموال من أصحاب المحطات، وبالتالي عدم امتلاكها أموالاً تمكنها من شراء المزيد من المحروقات من إسرائيل وإدخالها للسوق الفلسطينية، ما يمهد لأزمة جدية بدأت تظهر بسوق المحروقات أولاً، وقد تمتد لتطال كافة السلع الأخرى ومنها الأساسية.

وتزداد المخاوف الفلسطينية من اتساع رقعة الأزمات، لتطال قطاعات أخرى، فكافة التجار الذين يتعاملون بالشيكل، سيواجهون نفس المعيقات عند تحصيل أموالهم وطلب سلع جديدة، ما ينذر بوضع صعب جديد. 

وقال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم : إن خزائن البنوك العاملة في فلسطين ممتلئة بعملة الشيكل، مضيفا أن الوضع صعب ما يستدعي إيجاد حلول مناسبة.

وتابع، أن رفض البنوك الإسرائيلية استقبال عملة الشيكل من البنوك العاملة في فلسطين تسبب في هذه الأزمة، ما أدى لخسائر كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن سلطة النقد بصدد اتخاذ إجراءات معينة، وتقديم حلول، للخروج من هذه الأزمة التي ستنعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في حال استمرارها.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدد بوقف العلاقة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في مطلع يوليو المقبل، وهدد بعدم تمديد الرخصة المعطاة للبنوك الإسرائيلية للتراسل مع البنوك الفلسطينية، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

ويريد سموتريتش من وراء قراره وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للبنوك الفلسطينية من خلال وقف التغطية المالية التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لتأمين البنوك الإسرائيلية، وتحديدا بنكي هبوعليم وديسكونت عند إجراء المعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، والمعمول بها وفق بروتكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.