يحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تعزز انهيار السلطة الفلسطينية التي وصلت لحافة الإفلاس المالي، وقد تؤدي إلى تعزيز قوة حماس في الضفة الغربية وسلسلة من الهجمات، في وقت تغمر فيه إيران المنطقة بالمال، وسط تخوفات إسرائيلية كبيرة من اندلاع انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون هذه الأيام، وفق تقارير عبرية.

وفي ذات الصعيد، أعلن المراسل العسكري لـ إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قامت بصياغة وثيقة تحذيرية جدية للمستوى السياسي في الأيام الأخيرة، تحذر فيها من أنه بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، هناك خوف من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، قد تتحول من ساحة ثانوية إلى ساحة كبرى في الحرب.

وحذرت الأجهزة الأمنية في الوثيقة من أن العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون واقعا اقتصاديا صعبا، بسبب نقص مصادر الدخل وفق ترجمة صدى نيوز. فوزير المالية سموتريش يرفض منذ شهرين التوقيع على تحويل أموال  الضرائب للسلطة الفلسطينية، والعمال لا يدخلون الأراضي الإسرائيلية والحصار المفروض بداية الحرب يترك المعابر مغلقة.

الشاباك: إيران تضخ أموالاً كثيرة بالضفة!

وجاء في تقرير لإذاعة جيش الاحتلال: "هذا الوضع، بحسب الجيش الإسرائيلي والشاباك، قد يدفع العديد من الفلسطينيين إلى "الإرهاب"، في حين أن دولة مثل إيران تضخ مبالغ هائلة من المال إلى المنطقة (الضفة الغربية)، وبالتالي تجنيد "الإرهابيين وتشجيع الإرهاب". 

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله  "الرجل الذي يحتاج إلى العيش وهو متعطش للخبز، والإيرانيون يعرضون عليه 1000 شيكل مقابل الهجوم - لا يفكر مرتين".

وفي تقرير مشابه لصحيفة يديعوت العبرية قالت فيه: "مؤخرا، وجه الشاباك تحذيرا استراتيجيا إلى المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية الإسرئيلية، مفاده أن عددا من التحركات التي اتخذت في السنوات الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي".

وتزعم الصحيفة العبرية: "يبدو أن هذا هو السيناريو المثالي بالنسبة لحماس، وهو إشعال النار في الضفة الغربية، من خلال العمليات بالضفة الغربية وكذلك في إسرائيل، ومن ثم يتسبب ذلك في خروج آلاف الفلسطينيين لمواجهة جنود الجيش الإسرائيلي وإحداث اضطرابات واسعة النطاق".

ونقلت يديعوت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله"من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى فوضى على الأرض، وزعزعة الاستقرار القائم حاليا، سواء الأمن أو انهيار النظام المدني".

وتابع: "لا نريد أن ينتهي الأمر بجزر إيرانية داخل الضفة الغربية".

وجاء في التقرير العبري: "جهود حماس وإيران لإشعال النار في الضفة الغربية لا تتوقف، بل وتتزايد. هذه العوامل تستثمر الكثير من الأموال في الضفة الغربية من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن من الناشطين. وفي مقابل ذلك، كما يوضح المسؤولون الأمنيون، يمارسون في إسرائيل سياسة إضعاف السلطة من خلال عدم جلب العمال إلى إسرائيل، وتعويض أموال السلطة وغير ذلك. وذلك بهدف هدمها، الأمر الذي سيؤدي، بحسب مصادر أمنية، إلى صعود حماس وسلسلة من العمليات، كما يحدث الآن بشكل رئيسي في شمال الضفة".

السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس المالي

وقالت يديعوت: بحسب التحذير الذي أرسله الشاباك للمستوى السياسي الإسرائيلي، فإن وقف تحويل أموال المقاصة مع الترويج لتحركات أخرى سيضع السلطة على حافة الإفلاس المالي، ما سيؤدي إلى عدم قدرتها على ذلك لسداد ديونها، ما أدى إلى تخفيض كبير في رواتب موظفيها وكذلك الخدمات المقدمة لمواطنيها، ولاحظنا أنه في محاولة للتعامل مع الأزمة، قامت السلطة بتخفيض آخر للرواتب وأوقفت تحويل الموازنات إلى مكاتبها الحكومية. وكنتيجة مباشرة لذلك، تم تخفيض رواتب قوات الأمن الفلسطينية بشكل كبير - الأمر الذي، وفقا للشاباك، يمكن أن يشجع انتشارها إلى المنظمات، مع التركيز على الأموال الإيرانية التي تتدفق إلى الأراضي، فضلا عن انخفاض في فعالية إجراءاتها المضادة ضد حماس في إسرائيل".

وتابع التقرير: "على الرغم من أن السلطة روجت لسلسلة من التحركات لخفض نفقاتها المالية، إلا أن الشاباك حذر من أن هذه الخطوات ليست كافية لوقف اتجاه التدهور، كما تظهر الاتجاهات الاقتصادية السلبية في اقتصاد الضفة الغربية، معدل البطالة الذي ارتفع تضاعف في الآونة الأخيرة، والناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ. ويؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية والقناعة بالمنتجات الأساسية فقط، وسحب المدخرات والحصول على القروض، وبيع الممتلكات والأصول، والوظائف المؤقتة منخفضة الأجر، وانخفاض جودة الطب العام والمزيد. ووفقاً لتحليل البحث الذي تم إجراؤه، فإن الوضع على الأرض اليوم قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى حالة من "القصور في الأداء" في الأشهر المقبلة. وحذر الشاباك من أن مثل هذا التطور يحمل معاني "ثقيلة".

وقالت يديعوت أحرنوت: "إن نحو 40 ألف عامل فلسطيني غير قانوني يعملون في إسرائيل. ومصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي أوضحت ​​أن قضية العمال الفلسطينيين التي لا تزال دون إجابة".

التوصيات لمنع الانهيار الاقتصادي بالضفة

وعن التوصيات المقترحة لتجنب الانهيار الاقتصادي بالضفة، قال تقرير نشرته إذاعة جيش الاحتلال : "فتح المعابر في الضفة الغربية في عطلات نهاية الأسبوع، للسماح بدخول عرب إسرائيل للتسوق في المدن الفلسطينية. في نهاية كل أسبوع، يمكن لآلاف السيارات العربية الإسرائيلية الدخول، ما يجلب الملايين إلى الاقتصاد الفلسطيني".

أما التوصية الثانية فهي، تجربة نماذج مختلفة من العمال الذين يدخلون إسرائيل. يوصي النظام الأمني ​​بنموذج يتم فيه، كخطوة أولى، جلب عدة آلاف من العمال بطريقة خاضعة للرقابة، في حافلات تغادر مباشرة إلى مواقع البناء في إسرائيل، وتعيدهم إلى المعابر، وإذا نجح النموذج، سيتم توسيعه.