أمر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، مصلحة الضرائب بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية تعرضت لضرر من هجمات فلسطينية، وفق تقرير نشره موقع صحيفة "يسرائيل هيوم".

ووفق الصحيفة: "سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين للأسر الإسرائيلية ، خلال الأيام المقبلة".

وتابعت: "إن تحويل الأموال لهم يضع حداً للمماطلة التي تستمر في بعض الحالات لمدة 20 عاماً تقريباً. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا العمليات، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك. وعلى الرغم من أن الأحكام كانت لا لبس فيها، بل وأيدتها المحكمة العليا جزئيًا، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية".

وأكمل التقرير: "قرارات المحاكم ظلت حبراً على ورق، وتركت العائلات دون تعويض مالي، على الرغم من أن مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الهجوم قد ثبتت قانونياً". وفقا لقولهم. 

وأضاف كما ترجمت صدى نيوز: "في السنوات الأخيرة، صدرت عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. والآن أمر وزير المالية بتغيير السياسة، وكما ذكرنا، أوعز بتجميد المبالغ".

وتابعت يسرائيل هيوم: "ستتم المصادرة من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بسبب استمرار السلطة الفلسطينية في دفع "رواتب الأسرى والشهداء". واعترفت المحكمة العليا الإسرائيلية بالارتباط القانوني بين "رواتب الأسرى والشهداء". "كأداة تشجع الهجمات". حسب زعمها. 

وتابعت: "يشكل دفع مبلغ الـ 130 مليون شيكل في القضايا المذكورة، من وجهة نظر الخزينة، (تصفية الطاولة) على الأحكام النهائية التي تم تحويلها للمكتب من النيابة العامة. وتشير هذه الأحكام إلى هجمات، وقع بعضها قبل أكثر من 20 عاما. ةبالإضافة إلى الدفعات المتوقعة في هذه القضايا، هناك أحكام لم يتم تحويلها بعد إلى الخزينة ولا تزال في مراحل مختلفة من المعالجة في وزارة العدل".

ولفتت الصحيفة: "بالإضافة إلى ذلك، هناك المئات من الدعاوى القضائية والطعون في قضايا مختلفة ضد السلطة الفلسطينية، والتي لا تزال معلقة ولم تكتمل الإجراءات القانونية في قضيتها بعد".

وتقول وزارة المالية إن قرار سموتريتش يفتح الطريق لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.