عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، على هامش أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، بحضور الوفود الفلسطينية والمصرية والأردنية المشاركة في المؤتمر.

وأكد القادة الثلاثة، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله.

وشدد القادة على رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين، واستمرار بناء المستعمرات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية وضرورة الإفراج الفوري عنها.

وأكد القادة أن السلام العادل والشامل والدائم، يشكل خيارا إستراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.

كما أكد القادة الثلاثة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاج إليه، للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وأكد القادة، حرصهم على توثيق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاث إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعيا إلى تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته.

وأكد الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي "مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، ومواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".

كما اجتمع الرئيس عباس، بشكل منفرد مع الرئيس المصري،.

وشكر الرئيس عباس، الرئيس السيسي على تنظيم المؤتمر الدولي الهام حول سبل الاستجابة الإنسانية الطارئة لشعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لجريمة إبادة إنسانية وتجويع من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأعرب الرئيس عن تقديره الكبير لمصر، على مواقفها الثابتة ودعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة، ودورها الهام لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وادخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير.

وبحث الرئيسان خلال الاجتماع، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، واتفقا على مواصلة التشاور بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين القيادتين.

وأطلع الرئيس، نظيره المصري على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها وأهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة.

وجدد الرئيس التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله.

وتطرق الرئيس إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وشدد على أن دولة فلسطين ستواصل سعيها للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك.

من جانبه، جدد الرئيس المصري مواقف بلاده الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد استمرار مصر ببذل الجهود مع مختلف الأطراف للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع التهجير.

كما استقبل الرئيس، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وشكر الرئيس، رئيس الوزراء الإسباني، على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تأتي استكمالاً لمواقف مملكة إسبانيا الداعمة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأكد الرئيس أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيسهم في حماية حل الدولتين الذي يتعرض لتدمير ممنهج، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع.

واستعرض خلال اللقاء، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وكذلك ضرورة الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من إسرائيل، ووقف إجراءات خنق الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسباني، دعم بلاده للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أعلنت اعترافها بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، في 28 من أيار/ مايو الماضي.

وكانت أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، الذي تنظمه المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، قد انطلقت صباح اليوم، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.