كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة  عن مقتل 14 إسرائيلياً عمداً على يد الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر ضمن بروتوكول هانيبال الذي يهدف إلى منع الأسر، وفق موقع "ميدل إيست آي".

وقد وثق التقرير الأممي الجديد الاستخدام المتكرر لما يسمى بتوجيه هانيبال في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينما كانت إسرائيل تقاتل مقاتلي حماس الذين دخلوا جنوب إسرائيل من غزة.

ويشير البروتوكول، إلى أنه يجب على الجيش الإسرائيلي استخدام أي وجميع الوسائل لمنع أسر الجنود الإسرائيليين، حتى لو كان ذلك ينطوي على قتلهم.

وعلى الرغم من إلغاء هذا التوجيه السري رسميًا وعلنيًا في عام 2016، أفادت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تصرفات الجيش وخطابه خلال الهجوم الذي قادته حماس يشير إلى أنه تم إعادة تفعيله بشكل ما.

وقالت لجنة التحقيق الأممية كما ترجمت صدى نيوز إنها أكدت بياناً صادراً عن طاقم دبابة تابع لقوات الأمن الإسرائيلية، "يؤكد أن الطاقم طبق توجيهات هانيبال بإطلاق النار على مركبة اشتبهوا في أنها تنقل جنوداً إسرائيليين مختطفين".

وقالت إنها تحققت أيضًا من معلومات تشير إلى أنه في حالتين أخريين على الأقل، من المحتمل أن تكون القوات الإسرائيلية قد طبقت توجيه هانيبال، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 14 مدنيًا إسرائيليًا.

وقال التقرير: "قُتلت امرأة بنيران مروحية إسرائيلية أثناء اختطافها من نير أوز إلى غزة على يد مسلحين"، في إشارة إلى أحد الكيبوتسات التي اختطف منها المقاتلون الفلسطينيون أشخاصًا.

وأضافت "وفي حالة أخرى وجدت اللجنة أن نيران الدبابات الإسرائيلية قتلت بعض أو كل الرهائن المدنيين الثلاثة عشر المحتجزين في منزل في بيري" في إشارة إلى كيبوتس آخر. 

وقُتل أكثر من 1100 شخص في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن اخترقت حماس الحواجز التي تفصل غزة عن جنوب إسرائيل.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الهجوم على المنزل في كيبوتس بيري في ديسمبر.

ووفقاً لهذا التقرير، قُتل العديد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا يحتجزهم المقاتلون الفلسطينيون في بيري خلال تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، فيما وصف بأنه "رد عسكري متأخر وفوضوي". 

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة صاروخية على المنزل. 

ويتذكر باراك حيرام، وهو جنرال إسرائيلي مسؤول عن استعادة الكيبوتس من مقاتلي حماس، أنه قال لرجاله: "اقتحموا الكيبوتس، حتى لو كان ذلك على حساب سقوط ضحايا من المدنيين".

وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة لطريقة تعامله مع عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول، فقد تمت تبرئة حيرام من ارتكاب أي مخالفات بموجب تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في أبريل/نيسان، وأرجع مقتل الأسرى إلى نيران الأسلحة الصغيرة.