قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الصادر يوم أمس وثّق بدقة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية في قطاع غزة والقدس وباقي أنحاء الضفة الفلسطينية والتي شملت الإبادة والقتل والتطهير العرقي والتهجير القسري والتعذيب والاعتداءات الجنسية، وإن هذا التقرير التفصيلي يستدعي تحركاً دولياً حاسماً لوقف حرب الإبادة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الإنسانية.
وأضاف دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إن الاحتلال يتبع استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة ضد شعبنا تستهدف القضاء على الهوية والوجود الفلسطيني في قطاع غزة"؛ موضحاً أن تقرير لجنة التحقيق الأممية أكد على الأثر الخطير وطويل الأمد لتلك الجرائم.
وبيّن أن الاحتلال تعمد حرمان شعبنا من الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والعلاج، وألحق ضرراً كبيراً بأطفال غزة وباقي أهلها؛ مُنوهاً إلى أن دولة الاحتلال حولت ضروريات الحياة الأساسية إلى أسلحة قمع وإبادة جماعية.
وأوضح أن حصار الاحتلال الخانق على قطاع غزة يجسد سياسة العقاب الجماعي والانتقام من شعبنا في انتهاك صارخ وواضح للقانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى أن نتائج لجنة التحقيق الأممية تمتد أيضا إلى جرائم الاحتلال في الضفة الفلسطينية المحتلة، حيث تسلط الضوء على الهجمات الإرهابية للمستوطنين ضد شعبنا تحت حماية دولة الاحتلال، مؤكداً على أن العدد الكبير للشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 يتجاوز أي حصيلة سنوية لأعداد الشهداء منذ بدء جمع البيانات من قِبَل الأمم المتحدة في عام 2005.
وشدد دلياني، على أن محاكمة الاحتلال وقادته على جرائمها من أجل تحقيق العدالة مساءلة غير قابلة للتفاوض، مُجدداً دعوته إلى المجتمع الدولي بضرورة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية بشكل فوري لإنهاء معاناة شعبنا.
وأشار إلى أن التقرير المذكور تم إصداره باللغة العبرية أيضاً كلغة غير رسمية في الأمم المتحدة، في سابقة مثيرة للاهتمام لكي يتمكن شعب دولة الاحتلال من الوصول إلى هذه المعلومات التي تُدين جيشه وحكومته.
