أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم السبت، إجراء استفتاء على بقاء بريطانيا من عدمه في الاتحاد الأوروبي وذلك في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو المقبل، جاء ذلك بعد جلسة طارئة لمجل سالوزراء البريطاني.

ويأتي هذا غداة التوصل إلى تسوية بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتسوية حول "تجدد عقد" المملكة المتحدة مع أوروبا، عبر اتفاق اعتبره كاميرون أنه كاف ليوصي ببقاء بلاده في هذا التكتل، ومن تمّ طرحه للاستفتاء.

ومن أبرز هذه النقاط تلك التي تتعلق بملف الهجرة، إذ وافق الإتحاد على تعليق المساعدات والسكن الاجتماعي التي تمنح لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، لأربع سنوات.

وفي مواجهة معارضة دول أوروبا الشرقية، حصل كاميرون على بند يسمح بـ"تعليق طارئ" لبعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد على مدى سبع سنوات بصورة تدريجية. وسيوضع نظام أيضا لربط الإعانات العائلية بمستوى المعيشة في البلد الذي يعيش فيه الأبناء. وينطبق هذا على طالبي اللجوء الجدد لكنه يمكن أن يتوسع ليشمل المستفيدين الحاليين من المساعدات اعتبارا من 2020

سياسيا واقتصاديا

ولتهدئة مخاوف المعارضين لهيمنة بروكسل على المؤسسات البريطانية، حصل كاميرون على إعفاء من الالتزام "باتحاد يزداد تقاربا"، وهي من أسس البناء الأوروبي، بشكل "ملزم قانونيا ولا رجوع عنه".

وكان كاميرون يدعو إلى نظام يسمح لمجموعات برلمانات وطنية بتعطيل أي تشريع أوروبي، أو ما يسمى "البطاقة الحمراء". و حصل كاميرون على استثناء للمملكة البريطانية من هذا المبدأ الذي سيدرج في المعاهدات إذا سنحت فرصة تعديلها.

واقتصاديا حقق كاميرون مكسبا استثنائيا بلاده أيضا حين أصر على عدم اعتماد بريطانيا على اليورو. وهذه النقطة بالغة الحساسية للملكة المتحدة التي تضم عاصمتها حي المال والأعمال، أحد المراكز المالية الأساسية في العالم. ومن تمّ أقر الاتحاد إصلاحات تتضمن "مبادئ ملزمة قانونيا" مثل الاعتراف بامتلاك أوروبا عدة عملات وبان الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو يجب ألا تكون ضحية تمييز وألا يدفع دافعو الضرائب البريطانيون ثمن الأزمات في منطقة اليورو.