أخطر وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه وأعضاء كنيست عن اللكود يعتزمون معارضة قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تعفي الحريديين من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة وجهها بركات إلى نتنياهو، فيما دعا الأخير شركاءه في الائتلاف الحكومي إلى "ضبط النفس والارتقاء إلى حجم المرحلة"، وذلك في بيان مصور صدر عنه في ظل الأزمات التي تعصف بحكومته.

ويضع قرار بركات مزيدا من العقبات في طريق القانون الذي يعارضه كذلك وزير الأمن، يوآف غالانت، ما يضع نتنياهو في مواجهة مع الحريديين. وفي رد على بركات، اعتبر الليكود أن الأخير "يبحث عن أعذار لإسقاط حكومة يمينية خلال الحرب".

وقال بركات: "أبلغت رئيس الحكومة بعد التصويت الفني على مواصلة العملية التشريعية (لسن قانون التجنيد)، أنني سأعارض القانون في عمليات التصويت المقبلة، إلى جانب أعضاء الكنيست الآخرين من الليكود".

وأضاف بركات أن "الجيش يحتاج إلى المزيد من الجنود من أجل الانتصار في الحرب، من دون تحقيق النصر سنفقد الوطن والتوراة". وأشار بركات إلى أنه فصل في رسالته المعايير التي يطالب بأن يتضمنها القانون لكي يحظى بدعم "غالبية الإسرائيليين".

بدروه، قال نتنياهو في تصريحه المصور: "أطالب بشدة جميع الشركاء في الائتلاف بإعادة ضبط النفس والارتقاء إلى حجم المرحلة، هذا ليس الوقت المناسب للسياسة الضيقة، ولا الوقت المناسب للتشريعات التي تعرض الائتلاف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".

ولم يتضح في هذه المرحلة إذا كان نتنياهو سينجح رغم ذلك من تمرير القانون، علما بأنه كان يمتلك 63 عضوا مؤيدا للقانون في الكنيست، بدون غالانت؛ ما يعني أن انضمام عضوين آخرين من الائتلاف إلى غالانت وبركات وتصويت جميع أعضاء المعارضة ضده سيؤدي إلى إسقاطه.

وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب "المعسكري الوطني"، بيني غانتس، عندما كان وزيرا للأمن، لكنه انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية في ظل "حاجة الجيش الإسرائيلي لجنود" على خلفية الحرب على غزة.

ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديين من 26 عاما إلى 21 عاما لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح للحريديين بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.

وعدم تمرير القانون يضع نتنياهو في صدام مباشر مع شركائه الحريديين علما بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، كانت قد أصدرت في 28 آذار/ مارس الماضي، أمرا مؤقتا يقضي بتجميد ميزانيات المدارس الحريدية التي لا يتجند طلبتها للخدمة العسكرية، إلى أن تبت في التماس بهذا الشأن.

وجاء قرار المحكمة بعد أن كانت قد طلبت، في نهاية شباط/ فبراير الماضي، من الحكومة، أن تقدم ردها خلال شهر على الالتماسات التي قدمت ضد قرار تمديد الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلبة المعاهد الدينية بدون سن قانون جديد، وكذلك على التماس لوقف دفع الميزانيات للمعاهد الدينية بعد انتهاء صلاحيَة قانون الإعفاء.

وكانت صلاحية قانون إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الذي سن عام 2015 قد انتهت عام 2023، وكان متوقعا أن تقوم الحكومة بتقديم اقتراح قانون جديد لتسوية مسألة إعفاء الحريديين الخدمة العسكريّة، لتفادي قرار قضائي يتجاهل مصالح ومَطالب الأحزاب الحريديّة، ويفرض معادَلات تجنيد جديدة.

وفشلت محاولة نتنياهو اقتراح قانون جديد بسبب التناقضات والخلافات داخل الائتلاف الحكومي. عوضًا عن ذلك، مددت الحكومة إعفاء طلبة المعاهد من الخدمة بواسطة قرار حكومة فقط، وهو ما رفضته المحكمة.

وجاء قرار المحكمة على خلفية الحرب على غزة التي أعادت إلى الواجهة مسألة عدم خدمة الشبان الحريديين في الجيش الإسرائيلي، واستمرار تلقيهم ميزانيات خاصة كبيرة على الرغم من تقليص الميزانيات الحكومية عامة، وتراجع الحالة الاقتصادية في إسرائيل.

كما جاء قرار المحكمة بعد أن كانت قد ألغت في بداية العام الجاري قانون "حجة المعقولية" الذي سنه الاتلاف الحكوميّ العام الماضي، والذي كان يهدف، إلى الحؤول دون تدخل المحكمة العليا في ترتيبات إعفاء طلبة المدارس الحريدية من الخدمة العسكرية بحجة عدم معقوليتها.