طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة، والتدخل السريع والحاسم لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم، في الوقت الذي حذر فيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من مواجهة نصف سكان قطاع غزة الموت جوعاً.

جاء ذلك خلال مداخلة قدمتها الهيئة المستقلة على هامش الجلسة ٥٦ لمجلس حقوق الإنسان وبالأخص خلال نقاش تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

وأكدت المداخلة التي قدمها عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عاصم خليل، على ضرورة العمل بتوصية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة وقف إطلاق النار فوراً والدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإنقاذ سكان غزة من خطر الإبادة الجماعية، خاصة في ضوء تجاهل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف أعمال الإبادة الجماعية.

وبينت المداخلة استشهاد أكثر من 37 ألف شخص، منهم أكثر من 70% من الأطفال والنساء. أُصيب أكثر من 85 ألف شخص وجُرح حوالي 10 آلاف شخص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض، كما تم تهجير أكثر من 2 مليون شخص قسراً، يلجؤون إلى مناطق مزدحمة وغير آمنة. كما تم تفكيك البنية التحتية في غزة بشكل منهجي، ما أدى لتدمير آبار المياه ومحطات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والبنى التحتية المدنية الحيوية الأخرى، بما في ذلك المستشفيات، وهذا الدمار الواسع يتماشى مع المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويتأكد من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي، كما أكد التقرير، تشكل جريمة دولية للتحريض المباشر والعام على ارتكاب الإبادة الجماعية.