حمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي السابق (76 عامًا) والذي أعادت قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقاله فجر اليوم الخميس من منزله في محافظة الخليل، بعد مرور 6 أيام على الأفراج عنه، وذلك بعد أنّ أمضى 8 شهور رهن الاعتقال الإداريّ في سجن (النقب) الذي يعتبر أحد أبرز السجون التي شهدت عمليات تعذيب وتنكيل منذ بدء حرب الإبادة.
وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، إنّ المعتقل المسّن دويك والذي تعرض لعملية اعتقال وحشية بعد عملية تحريض تعرض لها، يُعاني من مشاكل صحية مزمنة عديدة وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، وقد بدى ذلك واضحًا عليه عقب الإفراج عنه، بتردي حالته الصحية، جرّاء ظروف الاحتجاز القاسية التي تعرض لها، والجرائم الطبيّة غير المنتهية بحقّ كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وبيّن نادي الأسير، أنّ الاحتلال ينتهج سياسة إعادة اعتقال من أفرج عنهم بعد فترات وجيزة وبعضهم لم يتجاوز الإفراج عنهم الأسبوع.
وتركزت هذه السياسة بحقّ الذين كانوا رهن الاعتقال الإداريّ، حيث أعاد الاحتلال اعتقال العديد ممن أفرج عنهم مؤخرًا، وقد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري مجددًا.
وتشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ السّياسة الأبرز التي استخدمها الاحتلال بحقّ المواطنين تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، وإلى جانبه الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) على مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام المختلفة، والتي طالت الآلاف من المواطنين منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة حتّى اليوم.
وتابع النادي، إنّ قوات الاحتلال تواصل ليل نهار في تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال، سواء من خلال حملات الاعتقال التي تتم ليلاً عبر اقتحام المنازل، أو من خلال وحدات خاصّة تقتحم المدن والبلدات والمخيمات في وضح النهار، والتي يرافقها عمليات إعدام ميدانية، أو من خلال الاستدعاءات من قبل مخابرات الاحتلال، عدا عن عمليات الاعتقال التي تجري من على الحواجز العسكرية المقامة بين المدن والبلدات.
وذكر نادي الأسير، أنّ دويك والذي تعرض للاعتقال عدة مرات، هو واحد من بين (20) مواطنًا اعتقلهم الاحتلال الليلة الماضية من عدة محافظات، وكان من بينهم كذلك شقيق الشهيد عرفات حمدان الذي ارتقى في سجون الاحتلال.
من الجدير ذكره أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة اعتقل أكثر من (9300) مواطن من الضّفة بما فيها القدس، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، والتي رافقها جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة المؤسسات الحقوقية الدّولية باستعادة دورها، وتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة الجرائم غير المسبوقة، ومنها الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، كوجه من أوجه جريمة الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، والعدوان الشامل على كافة أبناء شعبنا في كافة أنحاء فلسطين.