قال رئيس الوزراء د.محمد مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء: "نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في قطاع غزة، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة أي ان التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".
وأضاف: "أود ايضاً أن أؤكد للجميع أننا لن نسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتنا المالية نحو موظفينا ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال".
وتابع: "نؤكد للجميع بأن الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وأكمل: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة ببذل جهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة ومجموعة من دول أوروبا وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة".
وأضاف: "وجدنا تجاوباً مبشراً من العديد من هذه الأطراف وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما نستمر في العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن أموالنا المحجوزة من قبل الجانب الإسرائيلي في ممارسات مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة".
وأكمل: "بالرغم من ثقتنا أن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، لكننا لا نزال نعمل أيضا أن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين حتى نؤدي ما علينا من التزامات".
وعن سير الثانوية العامة، قال رئيس الوزراء: "في هذا العام، الوضع كان مختلفا في ضوء عدم تمكن 39 ألف من أبناءنا الطلبة في قطاع غزة من الجلوس لأخذ هذه الامتحانات، وهذا أمر مؤلم جداً بالنسبة لنا".
وتابع: "لكننا سعيدين ومقدرين للزملاء في وزارة التربية والتعليم وكل من دعمهم على الجهد الاستثنائي الذي قدموه لضمان تقديم حوالي 1536 طالب وطالبة للامتحان في 29 دولة خارج فلسطين وأهمها جمهورية مصر العربية، نشكر جمهورية مصر العربية وكل من ساهم في تمكين حوالي 1100 من طلبتنا من تقديم امتحان الثانوية العامة في مصر".
وأضاف: "أود أيضاً أن أشير إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل لتقديم المساعدة للشرائح الاجتماعية التي تأثرت سلباً بالحرب على غزة، والعدوان على الضفة، حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع قاعدة المستفيدين من دعمها من 130 ألف اسرة إلى 300 الف أسرة في قطاع غزة و15 ألف أسرة في الضفة الغربية، إضافة إلى جهد الوزارة في دعم وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الجرحى، إضافة إلى المسنين والنساء والمهمشين الذين يتواجدون الآن في مراكز الإيواء، وتوفير كفالات للأيتام والذين وصل عددهم إلى 22 ألف يتيم بسبب الحرب في قطاع غزة".
وأكمل: كما تبذل وزارة العمل جهودا في توفير الدعم المالي والتأمين الصحي، وتوفير فرص عمل لعدد من العمال الذين فقدوا وظائفهم في الشركات الاسرائيلية نتيجة الحرب، من خلال تنفيذ عدة مشاريع، تشمل دعم الأجور في قطاعات مختلفة مثل: الزراعة والبناء والخدمات عبر صندوق التشغيل الفلسطيني، ومشاريع أخرى مثل مشروع "المال مقابل العمل" للنساء العاملات، إضافة إلى دعم المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية من خلال هيئة العمل التعاوني، كما تقدم قروضًا صفرية لإنشاء مشاريع صغيرة بالتعاون مع سلطة النقد، وكذلك تعزيز برامج التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب، إلى جانب جهود الوزارة أيضا في التعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغذائية لتوفير فرص عمل.
وقال: أود أخيرا أن أشير إلى أن جهود الحكومة لا تقتصر على التعامل مع تحديات اليوم، فنحن نخطط لإطلاق مجموعة من المبادرات التي ستكون قادرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.
ومن أهم هذه المبادرات: -
-مبادرة أمن الطاقة، وتحديدا الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج وتقليل تكلفة خدمات الطاقة.
-مبادرة توطين الخدمات الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل تكلفة شراء الخدمة.
- مبادرة التحول الرقمي والحاجة لاستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر في تقديم خدماتنا الحكومية وفي تسيير أمورنا في هذا الاقتصاد الوطني المهم.
- مبادرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وتحديدا الحماية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل.
- مبادرة التمكين الاقتصادي وأهميتها في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل في المرحلة القادمة.
كل وزارات الاختصاص تعمل بجد لتطبيق المبادرات الحكومية، وتطوير مبادرات أخرى، من اجل رفع سقف الخدمات الحكومية بما يساهم في تقديم خدمات أفضل لأبناء شعبنا.
