شهدت الفترة الأخيرة توسع "حركة الكلام" التي تصدرها حكومة السلطة المقيدة في رام الله عن قطاع غزة، بتناسق مع الإعلانات الأمريكية وكذا في دولة العدو وشخصيات فلسطينية "تنتظر" حول اليوم التالي للحرب.

كان لافتا جدا، أن د. محمد مصطفى رئيس الحكومة "الإصلاحية" يتصدر المتحدثين عن الاستعداد والجاهزية للقيام بكل ما يمكنه واجبا، مشيرا بأنه "الحكومة لم تغادر قطاع غزة، وهي المسؤولة عن تقديم كافة الخدمات فيه".

أن يعلن د. مصطفى استعداده لتولي الحكم في قطاع غزة، فتلك "رغبة" لا يملك أي كان رفضها، لكنه بحاجة إلى مساعدة "كونية" لتحقيق حلمه ذاك، في ظل واقعه الراهن وتشكيلة حكومية يجهلها 99% من الشعب الفلسطيني، إلى جانب أن بها "قادمين" بأمر غير محلي، ما يؤدي لعدم قبولها من "الغزازوة"، وتلك عقبة أولى.

 العقبة الثانية أمام "رغبة مصطفى وحكومته غير المعلومة"، حاجته الماسة جدا لـ "شهادة كفاءة خاصة"، ومعها "شهادة حسن سير وسلوك مهني"، وقبلهما "شهادة براءة" بأنك قدمت استقالتك من "المناصب العلنية والسرية" التي عملت بها قبل منصبك الأخير، مع كشف حساب مالي شمولي عن كل ما كان لك، يتم عرضها لشعب فلسطين، ثم تنتظر موافقة "السلطة العلية القادمة" والمعروفة باسم "مجلس الوصاية العام" على قطاع غزة.

العقبة الثالثة، والتي يبدو أن د. مصطفى ومن يمثله، لا يدرك حتى تاريخه، إن المشروع الأمريكي – الاحتلالي وبعض الغرب والعرب يبحثون في تشكيل "إدارة مدنية" محلية المهام، وشرطا أن تكون من أهل قطاع غزة، وليس من خارجه، وتلك من بنود مقترح بايدن وقرار مجلس الأمن رقم (2735) الذي يطالب بتنفيذه دون معرفة بعناصره.

العقبة الرابعة، هي المنظومة الأمنية المفترض أن تشرف على واقع قطاع غزة في اليوم التالي، مع وجود مراكز لدولة الاحتلال وقوات "الطواقي الزرق" التي يتم تشكيلها دون أن يعلم كيف وأين، والاكتفاء بشرطة محلية لتنظيم المرور والمخالفات وفض منازعات جنائية..وتلك مهمة لا يبدو أنه يجيدها وفقا لما هو حادث في "مواقع وجود أمن الحكومة في "بقايا الضفة".

لكن، العقبة الأبرز التي تقف جدار عثرة أمام رغبة مصطفى وشركاه إنه لا يملك "مصاريف الرغبة في الحكم" مع ما تقوم به دولة الكيان الفاشي من قطع أموال الحق الفلسطيني، وبذلك يفقد سلاحا هو الأهم من أسلحة اليوم التالي في قطاع غزة، من أجل إعادة الإعمار وتوفير الإغاثة بكل مكوناتها لمن بقي حيا من حرب الإبادة الجماعية، ولن يقدم "مجلس الوصاية العام" جنيها فلسطينيا واحدا لحكومة دون حساب شفافية طويل.

أما ما يثير السخرية السياسية والشعبية، ذلك الادعاء العجيب حول، إن " "الحكومة لم تغادر قطاع غزة، وهي المسؤولة عن تقديم كافة الخدمات فيه"، كلام يكشف أنه هو وقبل غيره، خارج كل معرفة بما يحدث في القطاع، فلا خدمات يمكن الحديث عنها، ويكفي الإشارة إلى ان "أكوام النفايات" باتت أعلى من "أبراج" تم تدميرها، دون أن يجد الغزي أي مظاهر خدمة من "حكومة عباس غير الرشيقة وطنيا" تزيل بعضا من "أبراج النفايات"، ولا ضرورة بالحديث عن غيرها من خدمات، كون العالم يرى ويسمع..سوى تلك "الحكومة العجيبة".

ليت د.مصطفى وحكومته التي تحتاج لتعريف بها مهاما وأفرادا للشعب الفلسطيني، الالتفات لحاجة "أهل الضفة" في مواجهة جيش دولة العدو وفرقه الإرهابية الاستيطانية، وتوفير "الخدمات الأولية" لمن يطلبها هناك، قبل أن يبحث عنها في قطاع غزة.

بالمناسبة، إلى من تقدم حكومة "المظليين الإصلاحية" في رام الله تقارير عملها، ومن هي الجهة الرقابية عليها، هل هي جهة فلسطينية أم هناك "جهة غير معلومة"..سؤال ينتظر إجابة قد لا تأتي.

ملاحظة: مفاهيم جديدة بدأت تشق طريقها الى اللغة العبرية كانت حكرا على العرب..الجيش يحضر إلى الانقلاب على رئيس الحكومة..الحكي من لسان سارة زوجة نتنياهو..حكي يمكن يخلي بعض العرب يخففوا من "سطوة" اعجابهم بالكيان.

تنويه خاص: حديث القيادي الحمساوي "العاقل" موسى أبو مزروق عن قيام الشقيقة مصر بإغلاق معبر رفح وتسببه بمجاعة يحمل باطنية سياسية مش مفهومة..هل يريد فتح المعبر مع وجود المحتل أو يبرر افتتاح "ممر ديفيد"..يبدو أن المجاعة حتكون جسر لمصائب فوق ما صار من مصايب.