طرأ تراجع على إيرادات قناة السويس خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في آذار/ مارس الماضي، بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، وسط أزمة تشهدها حركة الملاحة على البحر الأحمر.

وذكر البنك في تقرير "ميزان المدفوعات"، اليوم الإثنين، أن إجمالي إيرادات القناة الشهور التسعة الأولى، بلغ 5.8 مليارات دولار، نزولا من 6.2 مليارات دولار على أساس سنوي.

ويأتي التراجع، بالتزامن مع استمرار أزمة الملاحة على البحر الأحمر بسبب هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وذكر البنك أن الهبوط جاء مدفوعا بتراجع الحمولة الصافية للسفن إلى 945 مليون طن، وتراجع عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال الربع الأول 2024، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 57.2 بالمئة لتبلغ 959.3 مليون دولار، نزولا من 2.2 مليار دولار في الربع الأول 2023.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.