بعد القبول والترحيب الذي لاقاه رئيس الوزراء  العراقي حيدر العبادي، من قبل حلفائه، بعد أن أعلن نيته تشكيل حكومة تكنوقراط، تحول هذا الترحيب إلى رفض واسع عكسَ حجم الخلافات داخل البيت الشيعي، فجرت القرارات الأخيرة التي تقضي بتغييرات وزارية واستبدال الأشخاص الحزبيين بشخصيات مهنية وتكنوقراطية، بعيداً عن التخندق والتحزب الطائفي، خلافات كبيرة قد تعصف بالكتل الشيعية المنضوية تحت التحالف الوطني الحاكم، حسب ما يراه مراقبون ومختصون في الشأن العراقي.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لوح بالانسحاب من العملية السياسية مجدداً، مبيناً أن "حكومة التكنوقراط السياسي التي دعا إليها العبادي عودة إلى دائرة الفساد والتحزب والطائفية".

وقال في تصريح صحفي: إن المطلوب هو "تشكيل حكومة نزيهة ومستقلة بعيداً عن الفساد المستشري، وهو ما طالبت به المرجعية والجماهير"، مستدركاً بأن "حكومة التكنوقراط السياسي التي يريدها البعض تعني عودة العراق إلى دائرة الفساد والتحزب والطائفية، وهذا أمر لا ترتضيه المرجعية ولا نحن ولا الشعب".

وأضاف الصدر: "العملية السياسية في حالة مزرية، ولا يمكننا الاستمرار بها إذا لم تكن هناك إجراءات وإصلاحات حقيقية"، مهدداً "بالابتعاد عن أروقة السياسة والتصعيد بالمطالب المشروعة".

من جهته، قال مصدر مقرب من التحالف الوطني، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "المجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم، من أكبر المعارضين لحزمة الإصلاحات، وأنه يقود حراكاً سياسياً ضده، ويقف عائقاً أمام إصلاحات العبادي الجوهرية".

وأضاف: "عمار الحكيم طلب من العبادي تقديم استقالته، أو استبدال وزرائه بوزراء آخرين من نفس الأحزاب التي ينتمون إليها، خوفاً من أن يخسر وزراؤه مناصبهم، وهذا يعني أن الموارد المالية وشركاتهم الاستثمارية سوف تتوقف".

وتأتي هذه التحركات وسط حديث عن اكتمال التشكيلة الوزارية الجديدة، وأنها باتت جاهزة بين يدي رئيس الوزراء.

من جانبه، اتهم القيادي في التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، بعض الكتل السياسية بالوقوف عائقاً بوجه البرنامج الحكومي الذي أعلنه العبادي؛ للمحافظة على حصصها في الكابينة الوزارية.

وقال: إن "برنامج رئيس الوزراء يتضمن شمول 20 وزيراً بالإصلاحات الجديدة، لكن ضغوطاً كبيرة من قبل شخصيات في الحكومة العراقية تحول دون تنفيذ ذلك"، مبيناً أن "التقرب إلى هؤلاء قد ينتج أزمة واقعية في الدولة العراقية، وسيكتفي العبادي بتغيير أقل من 10 وزراء، ممن لا يملكون شهادات تخصصية لوزاراتهم، وفشلوا في أداء عملهم خلال الفترة الماضية".

وأضاف جعفر: "الأسبوع المقبل سيتم عرض الأسماء على مجلس النواب للمصادقة عليهم"، مؤكداً أن "بعض الكتل تبدي اعتراضها في محاولة للمحافظة على حصتها في الكابينة الوزارية، وهي حالة غير صحيحة، ومحاولة لوضع العصي في حركة الإصلاح الحكومي".

إلى ذلك، قال المحلل السياسي خضر الفراجي، لمراسل "الخليج أونلاين": "العملية السياسية في العراق تعيش أسوأ أيامها"، مؤكداً أنها "تسير نحو الهاوية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي وتغيير شامل لكل الفاسدين في الحكومة، ممن ثبت فشلهم خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "أغلب الكتل المنضوية تحت التحالف الوطني الشيعي تعتقد أن التغيير الوزاري الذي دعا إليه العبادي مؤخراً، جاء تحت ضغط أمريكي لسحب البساط من تحت التحالف الوطني، الذي يعد أكبر تكتل برلماني في الحكومة العراقية".