تسود توقعات أن تصدر محكمة العدل الدولية، الأسبوع المقبل، قرارا يتعلق بنزع الشرعية عن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتتخوف أوساط الاحتلال، من إصدار أعلى محكمة دولية، حكما يقضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وشرقي القدس، غير قانوني، علاوة على أفعال التغيير الديموغرافي والجغرافي التي تؤدي إلى ضم تلك الأراضي فعليا إلى تلك التي احتلت عام 1948.

وقد تلجأ المحكمة إلى مطالبة الاحتلال، بالانسحاب من الضفة، ولفتت مصادر إسرائيلية، إلى أن القرار قد يكون ما بين "سيء للغاية، أو فظيع ورهيب".

ومن شأن القرار وفقا لمخاوف وزارتي خارجية الاحتلال والقضاء، أن يقود إلى إنزال عقوبات على أفراد ومنظمات لها علاقة بالمستوطنات في الضفة والقدس المحتلة، وهو ما يفتح الباب أمام فتح دعاوى أمام الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين.

وتواصلت عمليات الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، من قبل الاحتلال، وكان آخرها قرارات شرعنة بؤر استيطانية في عدة مناطق .