قالت مصادر أمنية إسرائيلية أن الأمن الإسرائيلي داخل الغرف المغلقة يؤيد إنشاء ميناء بحري في غزة لـتنفيس الضغط وتخفيف الحصار عليها.
ونقل موقع ( واللا ) العبري عن مصادر أمنية تأكيدها أن إقامة الميناء سيمنع تدهوراً كبيراً بالشارع الفلسطيني، والذي قد يصل إلى مواجهة عسكرية جديدة.
ويدور الحديث مجدداً عن ميناء عائم يتم ربطه بقطاع غزة عبر جسر ويعمل عبر قوة دولية ومراقبة إسرائيلية، في حين سيكون هذا الميناء مرتبطاً بميناء آخر بمدينة نيقوسيا بقبرص، ويجري نقل البضائع للقطاع بعد فحص دقيق لها هناك.
في حين ترى المصادر، أنه في حال عدم حل مشكلة الطاقة والمياه في غزة فسينفجر القطاع بعد 5 سنوات، وأنه يتوجب القيام بخطوة من قبيل إقامة محطات توليد جديدة تكون أساساً لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر، مشيرة إلى أن مستوى تقدم الإعمار الحالي بطيء.
من جهةٍ أخرى، أكدت المصادر حدوث تقدم في محادثات المصالحة مع تركيا، على الرغم من توجس المصادر من إمكانية تقلب مواقف الأتراك.
وقالت إن المفاوضات مع الأتراك في ذلك لمنع تصعيد جديد مع القطاع وتأجيل هكذا مواجهة لعدة سنوات قادمة على الأقل، ولذلك وبحسب المصادر فسينظر الكابينت الأمني قريباً في المطالب التركية بما فيها اقامة ميناء بحري للقطاع.
ومع ذلك فقد نوهت المصادر الى أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص دون التنسيق مع مصر التي تساهم بخنق حماس منذ الحرب الأخيرة، وكذلك على ضوء تحسن التنسيق الأمني والسياسي مع نظام السياسي منذ ذلك الحين، وأن للدولة المصرية دوراً كبيراً في الضغط الممارس على حماس بغزة ولذلك فلا ترغب "إسرائيل" في إحداث ثغرة في هذه العلاقات.
