ابلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي السلطة الفلسطينية بانها ترفض تجزئة التنسيق وان أي مس فلسطيني بالتنسيق الامني سيدفع إسرائيل إلى وقف اشكال التنسيق كلها بما فيها المدني الذي يتعلق بالوضع الحياتي للفلسطينيين.
واوضح مصدر أمني فلسطيني كبير، كما نقلت صحيفة "العرب اليوم" الاردنية في عددها الاحد، ان الحديث عن وقف التنسيق الامني مع الاحتلال "هراء" لان التنسيق هو ملف واحد والاحتلال هدد بان وقف التنسيق الامني من قبل السلطة سيقابل اسرائيليا بوقف اشكال التنسيق جميعها من قبل الاحتلال بما فيها المدني، مثل معاملات المواطنين الداخلية بشأن إصدار جوازات سفر وبطاقات الهُوية الشخصية وغيرها من القضايا التي تنغص على المواطن الفلسطيني حياته.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان على القيادة الفلسطينية بدل الحديث عن وقف التنسيق الامني حل السلطة وتحميل الاحتلال مسؤولياته كسلطة احتلال، لان وقف التنسيق الامني سيعفي إسرائيل من مسؤولياتها بحجة ان السلطة اوقفت التنسيق الامني وتمت المعاملة بالمثل حيث تم وقف التنسيق المدني من جهة إسرائيل، الامر الذي سيظهر الجانبين وكأنهما يتخذان اجراءات تبادلية، في حين سيدفع الثمن الباهظ المواطن الفلسطيني في حياته اليومية.
وبدأت اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة عقد لقاءات مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية لوضع آليات لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة.
وصرح كبير المفاوضين صائب عريقات إن اللجنة ستنهي أعمالها في غضون أسبوعين وإن قراراتها ستوضع موضع التطبيق فورا.
واوضح مسؤول أمني فلسطيني ان العمل جار حاليا على تحديد أشكال التنسيق التي سيجري وقفها وتلك التي يمكن إبقاؤها لأنها تخدم الفلسطينيين.
وتوقع هذا المسؤول ان يتوقف التنسيق القائم على تبادل المعلومات الأمنية بينما سيستمر التنسيق الشرطي الذي يتعلق بمحاربة الجريمة والتنسيق المتعلق ببطاقات الهوية وجوازات السفر وغيرها من الشؤون المدنية المتعلقة بتحركات ومصالح السكان.
ويذكر ان اللجنة السياسية تدرس أيضا وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية المتداخلة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
