نفت فيحاء شلش، زوجة الصحفي الأسير محمد القيق، وجود مقترح بنقل محمد إلى مستشفى فلسطيني في مدينة القدس ليكمل علاجه مقابل أن يقضي فترة محكوميته إداريا داخل المستشفى.

وقالت فيحاء خلال مؤتمر صحفي عقدته السبت 20 فبراير/شباط إن "مخابرات الاحتلال تنشر شائعات لا أساس لها من الصحة لإخماد نار التضامن مع محمد"، داعية لعدم الالتفات لهذه الشائعات والاستمرار في الفعاليات التضامنية.

وأشارت فيحاء إلى أن هناك عدة ثغرات بخصوص هذا الطرح الذي تم رفضه رفضا كاملا من قبل زوجها الأسير، ذاكرة أن محمد القيق يريد سقفا زمنيا لإنهاء الاعتقال الإداري والعلاج في هذه الفترة في مستشفى فلسطيني.

وقالت: "لكن الاحتلال يرفض تحديد سقف نهائي للاعتقال الإداري الأمر الذي أثار قلق محمد من احتمال إعادة اعتقاله بعد تعافيه من العلاج لذلك رفض المقترح المقدم".

وأكدت، أنهم لم يلمسوا تحركاً جدياً من رئيس السلطة محمود عباس لحل قضية زوجها كما وعدهم قبل 3 أسابيع خلال لقائه بالعائلة في مقر المقاطعة برام الله.

ووجهت شلش أسئلتها لـ"عباس" بقولها: "تخيل أن أحفادك ممنوعون من زيارة ابنهم، ماذا كانت ستكون ردة فعلك؟.. تمنعون الشبان من مواجهة الاحتلال نصرة لزوجي بزعم حماية السيادة؟! أليست عودة محمد من أهم واجباتكم كسلطة ذات سيادة؟".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين توقعت في وقت سابق من السبت أن يتم التوصل إلى اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة، يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الاتفاق يقضي بالإفراج عن القيق واستكمال علاجه في مستشفى المقاصد في القدس.

هذا وقد ناشدت زوجة القيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجميع المؤسسات الأردنية الضغط على إسرائيل للإفراج عن زوجها وإنقاذه من الموت المحتم.

وطالبت زوجة القيق الملك عبدالله الثاني والأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء عبدالله النسور بالعمل للضغط على إسرائيل "للإفراج عن زوجها الذي يخوض معركة غير مسبوقة دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية".

ونظم مواطنون أردنيون مهرجانا حضره المئات بينهم سياسيون وحزبيون، للتضامن مع القيق المضرب عن الطعام منذ 89 يوما رفضا لاستمرار اعتقاله إداريا.