هاجم مسؤولين في دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية مساء اليوم بعد اعلانها رأيها الاستشاري بشان التبعات القانونية للاحتلال.
وقال وزير المالية سموتريتش على منصة "إكس"، إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان.
بدوره، قال ما يسمى وزير "الأمن القومي" بن غفير إن "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ".
واستبقت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، بمصادقة الهيئة العامة للكنيست، فجر أمس الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.
اما زعيم حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان قال : "عرض آخر معاد للسامية من مؤسس محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي أكد مرة أخرى على نفاقه الصارخ".
وتابع ليبرمان: بينما انطلقت حملة ضد "إسرائيل" في ستة ساحات مختلفة، اختارت محكمة العدل الدولية في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة، التي يكون هدفها كله المساس "بإسرائيل".
