اتهم عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني؛ الرياضيين الإسرائيليين بارتداء زي رياضي للتستر على جرائم الحرب التي يرتكبونها كجنود في جيش الاحتلال، داعياً إلى طرد دولة الاحتلال من الفيفا.

وقال دلياني؛ في تصريح وصل وكالة "خبر": "لقد تم انتهاك نزاهة الرياضة الدولية بشكل صارخ بسبب الخدمة العسكرية التي يقوم بها الرياضيون الإسرائيليون في جيش احتلال يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بشكل يومي، فلقد جعلوا من ملاعب كرة القدم ميادين يتنكر فيه مرتكبو جرائم الحرب بزي رياضي".

وأشار دلياني إلى أن التداخل بين الخدمة العسكرية في جيش يمارس الإبادة الجماعية والرياضة واضح بشكل صارخ، حيث كل لاعب كرة قدم إسرائيلي هو جندي احتلال، بما أن الخدمة العسكرية الإلزامية شرط مسبق للانضمام إلى المنتخب الوطني في دولة الاحتلال." هذا التداخل يستدعي طرد دولة الاحتلال من الفيفا، لأن الهوية المزدوجة للاعبي كرة القدم الإسرائيليين كجنود احتلال ورياضيين تنتهك مبادئ الفيفا في الحيادية والرياضة الأخلاقية النزيهة".

وأضاف: "إن السابقة التي أسست لها الفيفا خلال الصراع في أوكرانيا، بإجبار الرياضيين الروس والبيلاروسيين على المنافسة كرياضيين محايدين وليس كممثلين لبلدانهم، تؤكد التناقض فيما يتعلّق باللاعبين الإسرائيليين، الذين يتباهون بمواقعهم العسكرية، ويشجعون على العنف ويروجون لجيش الإبادة الجماعية الإسرائيلي".

وأكمل: "لا يمكن تجاهل خطاب الكراهية والتحريض الصادر عن لاعبين الإسرائيليين، فدعوة شون فايسمان لقصف غزة بشكل عشوائي، وتصريحات تومر يوسف حول محو غزة عن بكرة أبيها، وبدون رد فعل عليها من قبل المجتمع الرياضي في دولة الاحتلال تعكس عقلية عسكرية إبادة متجذرة بين الرياضيين والمسؤولين عنهم".

وأردف: "زيارة اتحاد كرة القدم في دولة الاحتلال لقاعدة جوية فاعلة في الإبادة الجماعية بغزة يوضّح العلاقة بين الرياضة الإسرائيلية وجرائم الحرب العسكرية"، لافتاً إلى أنه منذ تشرين الأول الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 300 رياضي ورياضية فلسطيني/ة، بينهم 266 لاعب كرة قدم محترف و60 طفلاً وطفلة، ومن بين الشهداء ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني الفلسطيني، ومدرب منتخب فلسطين الأولمبي لكرة القدم، وحكم دولي من الفيفا، ومساعد حكم، واستشهد غالبيتهم مع عائلاتهم في منازلهم.

وأوضح دلياني؛ أن عدم تحرك الفيفا لمواجهة تورط لاعبي كرة القدم في دولة الاحتلال بهذه الفظائع هو فشل أخلاقي وإداري، يقوض الروح الرياضية وحقوق الإنسان، مُذكراً أنه في نفس هذه الفترة في الضفة الغربية المحتلة، استشهد 11 لاعب كرة قدم واختُطف تسعة آخرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين تم تدمير جميع المنشآت الرياضية في غزة، وأن جيش الاحتلال حوّل ملاعب كرة القدم في غزة إلى معسكرات اعتقال، حيث يتعرض المدنيون لظروف غير إنسانية.

واستدرك: "على الرغم من هذه الفظائع، تتهرب الفيفا من مسؤولياتها، وتستمر في تأجيل اتخاذ قرارات حاسمة مما يُسهّل لدولة الاحتلال الاستمرار في المشاركة بالبطولات الرياضية بشكل طبيعي وكأن لاعبيها غير متورطين بفظائع حرب إبادة.

وأشار إلى أن تأجيل الاجتماع الأخير في 20 تموز تحت ذريعة "انتظار تقرير قانوني حول دولة الاحتلال" يظهر تردد ادارة الفيفا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نظامها الداخلي، خاصة وأن مصادر داخلية أكدت أن التقرير القانوني تم تقديمه، لكن إدارة الفيفا تؤجل إعلان محتواه إلى ما بعد الأولمبياد، مما سيسمح للرياضيين الإسرائيليين بالمنافسة دون عائق. هذا التأخير المتعمد هو مهزلة للعدالة وإهانة للنزاهة والمساءلة".

ولفت دلياني؛ إلى التناقض الصارخ مع الإجراءات السريعة التي اتخذتها إدارة الفيفا ضد روسيا، موضحاً أنه "خلال أربعة أيام، تم حظر المنتخب الوطني الروسي والأندية والرياضيين الروس بسبب ما ادعته الفيفا بأنه "مخاوف أمنية" و "رفض الدول الأخرى المنافسة ضدهم"، والحقيقة أنه توجد مخاوف أكبر فيما يتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن هناك دول مثل بلجيكا وإيطاليا رفضت استضافة المباريات التي يشارك بها فريق دولة الاحتلال، والحوادث العنيفة التي تتورط فيها جماهير المُشجعة لمنتخب دولة الاحتلال تثير مخاطر أمنية اكبر بكثير من اي فريق آخر.

كما أكد على أن تطبيق إدارة الفيفا الانتقائي للأنظمة الداخلية يكشف عن تواطؤ صارخ مع دولة الاحتلال وجيشها الإبادي".

ويطالب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الفيفا بالالتزام بالنزاهة والعدالة. "يجب على المجتمع الدولي ألا يتجاهل محنة الرياضيين الفلسطينيين وعَسْكَرة كرة القدم الإسرائيلية. حان الوقت لطرد دولة الاحتلال من الفيفا واستعادة نزاهة الرياضة"، كما يقول دلياني.