أرسل تحالفُ يضم أكثر من 30 منظمة حقوقية وجماعات دينية رسالة تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على التحقيق في العديد من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة الاحتلال أدارت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على المشرعين الأمريكيين لتبنّي سياسات مؤيدة للاحتلال، بحسب ما نشره موقع ذا انترسبت الأمريكي، الخميس 25 يوليو/تموز 2024. 

الموقع الأمريكي أفاد بأن الرسالة، التي تم توجيهها إلى بايدن قبل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، أشارت إلى تقارير نشرتها صحف نيويورك تايمز، والغارديان، وصحيفة هآرتس، والتي كشفت في تحقيقات منفصلة عن حملة نفوذ إسرائيلية استخدمت حسابات مزيفة من أجل تشويه سمعة الجماعات المؤيدة للفلسطينيين بـ "محتوى معادٍ للإسلام والمهاجرين"، واستهداف الجماعات الطلابية ومنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الاحتلال، ونشر محتوى مؤيد له على الإنترنت.

صُمِّمت الحملة لإقناع المشرعين بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية للاحتلال في حربها على غزة، وركزت على أعضاء الكونغرس الديمقراطيين السود.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن الحملة الإسرائيلية السرية للتأثير على المشرعين الأمريكيين تمت بتكليف من وزارة الشتات الإسرائيلية، وخصصت الوزارة حوالي مليوني دولار للحملة وتعاقدت مع شركة Stoic، وهي شركة تسويق سياسي في تل أبيب، لتنفيذها.

ونقل ذا انترسبت عن جمال عبدي، رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، قوله: "ما تطلبه هذه الرسالة بسيط للغاية: أن يتعامل الرئيس بايدن وإدارته مع تقارير عمليات النفوذ الإسرائيلي غير المناسبة بنفس الجدية التي يتعاملون بها مع مزاعم حملات النفوذ الروسية والإيرانية."

وأضاف: "لسوء الحظ، ما تم نشره حتى الآن قد يكون مجرد قمة جبل الجليد." .

وصلت الرسالة الموجهة إلى بايدن ووزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي قبل ساعات من خطاب نتنياهو أمام الكونغرس في جلسة مشتركة، مساء الأربعاء، والذي أثار موجة من الانتقادات وقوبل بمقاطعة كبيرة من نواب ديمقراطيين.

ومن بين الموقعين على الرسالة شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية، ومجلس الشؤون العامة الإسلامية، ومعهد كوينسي للحكم المسؤول، والائتلاف السيخي، وعدد من الجماعات الكويكرية (مجموعة من المسيحيين البروتستانت) الأمريكية.

ودعا رائد جرار، مدير الدعوة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، وهي منظمة حقوقية وقعت على الرسالة وأسسها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إدارة بايدن إلى حماية الديمقراطية و"إنهاء سياسة المعايير المزدوجة تجاه إسرائيل ومحاسبة جميع الدول وفقاً للمعايير نفسها."

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب تعاملها مع الصراع وموقفها المؤيد لإسرائيل، وهو ما يراه العديد من المنتقدين ومراقبي القانون الدولي بمثابة معايير مزدوجة في السياسة الخارجية.

وعلى الرغم من إدانات بايدن العلنية للقتلى المدنيين، فقد قتلت إسرائيل أكثر من 39 ألف فلسطيني، كثير منهم من النساء والأطفال. وزادت عمليات القصف في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين، حتى مع انخراط إسرائيل في محادثات وقف إطلاق النار.