قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنّه في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال في غزّة وجرائم الحرب التي ترتكبها بالضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا، يجب مواجهة حقيقة أنَّ تورط شركات في حرب الإبادة لا يقل إجراماً عن تورط الحكومات..

وأضاف دلياني، في حديثٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ هذه الجرائم الإسرائيلية هي جزء من استراتيجية منهجية ومدروسة للتطهير العرقي والتهجير"، مُردفاً: "تورط شركات دولية في دعم دولة الاحتلال في حربها الإبادية يزيد من أهوال الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية".

وأكمل: "شركات مثل لوكهيد مارتن، RTX، بوينغ، وجنرال ديناميكس، زودت دولة الاحتلال بترسانة من الأسلحة، مما ساهم مباشرة في الهجمات المدمرة على غزة ومناطق أخرى في فلسطين ودول الجوار"، لافتاً إلى أنَّ الدعم التقني واللوجستي الذي تقدمه هذه الشركات للاحتلال يعكس تورطها المباشر في الإبادة الجماعية.

وأكّد دلياني، على أنَّ الأسلحة التي تزودها هذه الشركات مكّنت دولة الاحتلال من تنفيذ الإبادة بفاعلية مُدمرة، مُوضحاً أنَّ هذا التعاون بين الشركات الصناعية العسكرية والحكومة الإسرائيلية يؤكد تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والقانون الدولي.

وبيّن أن ادارة بايدن-هاريس، منذ بدء الحملة الإبادية الإسرائيلية في تشرين أول 2023، نقلت كمية هائلة من الأسلحة إلى إسرائيل بلغت 10,000 طن، تم تسليمها عبر 244 طائرة شحن و20 سفينة. تشمل هذه الترسانة أكثر من 15,000 قنبلة و50,000 قذيفة مدفعية، كل ذلك في الشهر والنصف الأول من العملية الإبادية الإسرائيلية في غزة. وان الطبيعة السرية لهذا الدعم العسكري، مُصمم لتجنب التدقيق العام وتجاوز الرقابة، ويكشف عن انعدام في الشفافية والمساءلة.

واستدرك دلياني: "تم تمويل الجزء الأكبر من هذه الأسلحة من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، بينما كانت بعض المبيعات التجارية المباشرة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال التي تعتمد على تبرعات ودعم مالي من أطراف دولية أخرى ومنها التبرعات الأمريكية المعفاة من الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل كمية غير مُعلنة من الأسلحة من مخزونات الجيش الأمريكي المخزنة في دولة الاحتلال، والمعروفة باسم مخزونات الحلفاء الاحتياطية  (WRSA-I). استخدام WRSA-I يزيد من تعتيم الحجم الكامل للدعم العسكري الأمريكي للاحتلال، حيث لا يوجد معلومات علنية عن حجم الموجودات او اي نوع من الجرد العلني في تلك المخازن".

وقال دلياني: "إنَّ التعتيم المحيط بهذه المخزونات هو تكتيك متعمد لإخفاء الحجم الحقيقي لتورط الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية"، مُردفاً: "هذا النقص في الشفافية يقوّض أيّ ادعاء بالأخلاقية أو الشرعية".

وأشار إلى أنَّ "الأرباح التي تجنيها شركات مثل كاتربيلر، فورد، وتويوتا، التي لا تُعتبر تقليدياً جزءاً من صناعة الأسلحة، هي دليل على التأثير الأوسع للمصالح التجارية في استمرار الإبادة الجماعية، مُضيفاً: "هذا التداخل بين الربح والحرب هو وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي.".

ومع ارتفاع عدد الشهداء وتفاقم الأزمة الإنسانية، دعا الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، المجتمع الدولي إلى محاسبة كل الحكومات والجهات غير الحكومية على دورها في هذه الإبادة، مُوضحاً أنَّ الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال وإجراء تحقيق شامل في تورط الشركات في جرائم الحرب، هما خطوات ضرورية نحو تحقيق العدالة.