قررت إسرائيل إلغاء اتفاقية تحويل أموال المقاصة الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة لحفظها في النرويج، بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية وتأييدها اعتقال مسؤولين إسرائيليين، وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية. 

وجاء في التقرير، "القرار اتخذ مؤخراً في مجلس الوزراء الإسرائيلي وبقي سريا، وجاء كإجراء إسرائيلي مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في مايو، فضلا عن تصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ضد إسرائيل".

وتابع التقرير: "قبل بضعة أيام فقط، قدمت النرويج رأياً مكتوباً إلى اللجنة التمهيدية للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي بموجبه لا يوجد أي مانع من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت. وأن اتفاقات أوسلو ليست ذات صلة بتحديد اختصاص المحكمة. النرويج، كما نعلم، هي الضامن لاتفاقيات أوسلو وموقفها له أهمية كبيرة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال التقرير إن "إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، اتفاقا مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، وهي الأموال التي يتم خصمها من أموال السلطة الفلسطينية في سياق غزة فقط، وليس الضفة الغربية، وأن إسرائيل تستخدم الكثير من الموارد لإقناع سويسرا بقبول دور الوصي على هذه الأموال بدلاً من النرويج".

وزار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سويسرا مؤخراً وأجرى محادثات هناك.  

وتابع التقرير: "وفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن ديرمر يناقش ترتيبات الثقة مع السويسريين. لكن مكتب ديرمر نفى وادعى أن التقرير لم يكن خاطئا. وأضافوا أن "الوزير زار سويسرا بالفعل، لكن لا يمكننا التعليق على جوهر الزيارة. فالوزير لم يلتق بالسويسريين حول الموضوع المذكور. ومن يدرس هذه الخطوة هم الأميركيون".
 
كما علمت يديعوت أحرنوت كما نشرت في تقريرها، "أن الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يقومون بعمل لصياغة إجراءات إضافية ضد النرويج".

وتابعت: "أعيد سفير إسرائيل لدى النرويج، آفي نير، إلى إسرائيل لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولا تزال السفارة الإسرائيلية في أوسلو مفتوحة ويديرها نائب السفير. وتعتبر النرويج، التي لها سفير في إسرائيل، حاليا في القدس الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا".  

وأكمل التقرير: "في كانون الثاني/يناير من هذا العام، وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي ​​على الخطوط العريضة لتحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش تحويل الأموال، ونتيجة لذلك كان هناك خوف من انهيار السلطة الفلسطينية. وكان الحل الأمريكي هو تحويل الأموال بمبلغ 250-200 مليون شيكل تقريبًا شهريًا إلى حساب الائتمان الإسرائيلي في النرويج، حيث ستتراكم الفوائد، بينما تقوم إسرائيل بتحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية - حتى التسوية. وبعد التوصل إلى ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية سحب الجزء النسبي. والآن أعلن سموتريتش أنه لن يحول المزيد من الأموال، لا إلى السلطة الفلسطينية ولا إلى النرويج".

وأوضحت الصحيفة العبرية: "تم حتى الآن جمع حوالي مليار شيكل في حساب في النرويج. وفي شهر مايو، بعد اعتراف النرويج، أعلن سموتريتش أنه وافق على طلب النرويجيين بإعادة الأموال على الفور إلى إسرائيل، وأعلن أنه سيتوقف عن تحويل الأموال إليهم". وأوضح وزير المالية أن "النرويج كانت أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكن أن تكون شريكا في أي شيء يتعلق بالضفة الغربية، وأنوي وقف تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة".