أظهرت بيانات نشرتها جمعية المصدرين الأتراك، أنه حدثت قفزة في يوليو/ تموز الماضي، في واردات فلسطين من تركيا والتي تنتهي معظمها في الواقع بإسرائيل.

وبلغت النسبة 118 بالمائة في الواردات المسجلة  الشهر الماضي، وبلغ مجملها 119.6 مليون دولار، مقابل 9.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ذكرت صحيفة جلوباس الاقتصادية العبرية.

وأشارت إلى أن غالبية ما يتم استيراده هي مواد البناء والسيارات. كما ترجمت اقتصاد صدى.

ويستخدم المستوردون ثغرة بتسجيل هذه الواردات على اسم فلسطين بدلاً من إسرائيل، بعد الحظر الذي فرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصدير أي بضائع لها.

وتسمح الثغرة نفسها بمواصلة استيراد البضائع بخط مباشر من الموانئ التركية إلى الموانئ في إسرائيل، طالما أن المستورد فلسطيني.

ويقدم المستوردون الفلسطينيون الطلبية باسمهم إلى المورد التركي، ويتم إرسال البضائع إلى إسرائيل، وعندما تصل إليها يحق لأي تاجر إسرائيلي الحصول عليها.

وتقول الصحيفة، إن هذا وضع مربح للجانبين، حيث يكتفي المستورد الإسرائيلي الذي عمل لسنوات عديدة مع مورد تركي العثور على رجل أعمال فلسطيني أو شركة فلسطينية من أجل استيراد البضائع من تركيا إلى إسرائيل.

وبدأ رجال أعمال من الضفة بكسب مرابح مالية من وراء هذه الخطوة، بتحصيل عمولة تتراوح ما بين 5 إلى 8 بالمائة من نطاق الصفقة مع المصدر التركي، لمجرد تسجيل الصفقة في اسم شركتهم.