كشف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، المحامي صلاح عبد العاطي؛ نتائج تحقيق خاص نفذه الفريق الميداني للهيئة الدولية "حشد"؛ يشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت مرة أخرى تنفيذ استراتيجية المجازر وإيقاع الموت في أوساط النازحين قسراً في مراكز الإيواء بعد أن دمرت معظم منازل المواطنين في قطاع غزة وجعلت 90% من سكان القطاع نازحين قسراً في مراكز الإيواء وتجمعات الخيام، حيث رصدت الهيئة الدولية منذ بدء العدوان استهداف أكثر من 200 مركز إيواء معظمها مدراس تابعة لوكالة الغوث إضافة إلى تجمعات الخيام التي تأوي النازحين؛ في جرائم حرب راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى؛ وفي الشهرين الماضيين كثفت قوات الاحتلال من عملية استهداف مراكز الإيواء التي تضم الآلاف من النازحين قسراً، والتي كان آخرها استهداف مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة والتي تضم أكثر من 6 الاف نازح قسراً، وتم الاستهداف من خلال ثلاثة صواريخ مجنحة أمريكية الصنع الأمر الذي تسبب في دمار واسع في المدرسة واستشهاد ومقتل أكثر من 100 شهيد 32% منهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح معظمها جروح خطيرة؛

كما أوضحت نتائج التحقيق أن الشهداء والجرحى جراء استهداف مدرسة التابعين، كانت السمة الأكثر شيوعًا لطبيعة الإصابة والجثامين للشهداء هي تقطيع الجسم والحروق الخطيرة، حتي أن بعض الشهداء لم يتم التعرف عليهم من قبل ذويهم، الأمر الذي يؤشر لاستخدام أسلحة محرمة دوليا عدا عن تعمد إتباع الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية إيقاع الموت بين النازحين والمصابين الجرحى خاصة في ظل انعدام قدرة القطاع الصحي على استيعاب اعداد كبيرة من الجرحى في نفس التوقيت.

ونوه عبد العاطي؛ إلى أنه على إثر المجزرة البشعة التي لاقت إدانات دولية واسعة وفي محاولة لتبرير المجزرة المرتكبة أعلن جيش الاحتلال عن قائمة تضم 19 شهيدًا زعم أنهم من نشطاء المقاومة وأنه استهدف مقر للعمليات العسكرية، في تكرار عادة قوات الاحتلال الإسرائيلي بنشر الروايات الكاذبة والمضللة بعد كل مجزرة أو جريمة بشعة في محاولة مكشوفة لكل المراقبين والمتابعين والجهات الحقوقية الدولية بهدف تبرير جرائمه النكراء.

وكشف عبد العاطي؛ أنه وعلى إثر هذا الادعاء وفي إطار جهودها في رصد وتوثيق ومتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي قامت الهيئة الدولية حشد بعمل تحقيق ميداني لمتابعة هذه الجريمة البشعة، مؤكداً على الحقائق التالية:

1- التحقيقات الميدانية وشهادات عشرات النازحين المتواجدين في المدرسة تثبت بأنه لا يوجد أي دليل على تواجد مسلحين أو وجود أسلحة في المدرسة المستهدفة، عدا عن كون مكان المدرسة وخصائصها المكشوفة والتي تحتوي على غرف صفية ضيقة اتخذتها العائلات مأوى لها، كما أن النزوح القسري المتكرر، يجعل من استحالة استخدامه لأي أغراض عسكرية، ما يجعل الهجوم على المدرسة غير مبرراً وخاصة أن الاستهداف تم للنازحين أثناء أداء صلاة الفجر في مصلى المدرسة ما يمثل انتهاكاً مركباً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني.

2- نفت حركتي حماس والجهاد الإسلامي تمام وجود أي مسلحين في المدرسة المستهدفة وأي مدراس أخرى مؤكدين على التعليمات الواضحة لعناصرهم المقاتلة بعدم التواجد بين المدنيين بأي حال.

3- أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاستهداف 3 قنابل أميركية ذات قدرة هائلة على التدمير والحرق وإذابة الأجساد، فقتل أكثر من 100 فلسطيني، 32% منهم نساء وأطفال.

4- يظهر التحقيق الميداني وما أعلنته الجهات الرسمية وما أكدته عائلات الضحايا وشهود العيان كذب المعلومات حول الأسماء والمناصب التي نشرها الاحتلال الإسرائيلي فمن القائمة أسماء سبق وأن وان تم الإعلان عن استشهادها في أماكن أخرى وقبلها بيومين، فيما باقي الأسماء عبارة عن شخصيات مدنية نازحة تضم موظفين مدنيين حكوميين وأساتذة جامعات ودعاة وجميعهم ليس لهم أي ارتباط عسكري، وكان أحدهم وهو الشيخ أبو انس أبو سعدة قد دعا النازحين إلى المشاركة في حفل اختتام مسابقة سرد للقرآن الكريم بعد صلاة الفجر في مصليى المدرسة الذي تم استهدافه بالقصف المباشر.

5- تبرير الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته جريمة حرب مكتملة الأركان ، فحتى عمليات استهداف المقاتلين ينبغي أن تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر القتل خارج إطار القانون؛ وتقتضي مراعاة تقليل الضرر العارض أثناء القتال ومراعاة مبادئ الإنسانية والتناسب في استخدام القوة والتمييز بين المدنيين والمقاتلين وهي مبادئ لم تراعيها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ كما لا يوجد مبرر في الكون يجيز قتل هذا العدد الكبير من المدنيين في مراكز الإيواء وخيام النازحين والمستشفيات ما يسقط كل الادعاءات الإسرائيلية التي لم تقدم أي أدلة حقيقية في تبريرها لاستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات والخيام ومنازل المواطنين

وبيّن عبد العاطي، أن عمليات الاستهداف للمدارس التي تم قصفها من قبل قوات الاحتلال تمت دون سابق إنذار؛ ما أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا لا سيما من الأطفال والنساء، ودمار على نطاق واسع، لافتاً إلى أن 70 % من عمليات الاستهداف لمراكز الإيواء كانت تتم في ساعات الليل ما يؤكد سعي الاحتلال الإسرائيلي لإرهاب المدنيين إلى جانب قتل المستهدفين بشكل مباشر وهم نائمون، الأمر الذي خلف عشرات الضحايا بين الأطفال والنساء، وكما وأن طبيعة الضحايا تفند أكاذيب الاحتلال استهدافه للمجموعات مسلحة داخل المدراس، التي تخلو تماماً من أي مظاهر تسليح ولا تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في العلميات الحربية.

وأوضح عبد العاطي، أن عملية الاستهداف المتكرر لمدارس الإيواء والتي تصاعدت خلال الأسبوع الأخير حيث نفذت قوات الاحتلال قصف استهدف 10 مدراس تستخدم كمراكز إيواء أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، الأمر الذي يضع حياة مئات الآلاف من السكان والنازحين في دائرة الخطر الشديد جراء عدم اكتراث دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني وحياة المدنيين والنازحين. وشدّد على أن كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال، بوجود مقاتلين في أواسط المدنيين بمراكز الإيواء في قطاع غزة، يهدف لجعل المدنيين أهداف عسكرية وتبرير عمليات قتلهم وتهجيرهم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة بما يجعل القطاع منطقة غير آمنة وغير صالحة للحياة بهدف إجبار الفلسطينيين لاحقاً على الهجرة خارج القطاع كهدف رئيس لايزال حاضراً لدى العقل السياسي والعسكري الإسرائيلية؛ وهو مت تؤكده تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وخاصة تصريحات الوزراء كاتس وبن غفر وسموتيرتش في حكومة اليمين الفاشية العنصرية؛ وكذلك تصريحات نتنياهو العنصرية ومجموعة كبيرة ومن الوزراء وأعضاء الكنيست وحتى الصحفيين الإسرائيليين الذين يبرون الإبادة ويطالبون بها وبتهجير الفلسطينيين وتعذيبهم وحرمانهم من الطعام والمياه وسبل الحياة.

وأدان عبد العاطي؛ وبشدة التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذي يعكس نفسه في جرائم وحشية تشمل القتل وارتكاب المجازر والإصابات والتدمير الواسع، والنزوح والتطهير العرقي والتعذيب والاغتصاب والتجويع والتعطيش. ولفت إلى أن التذرع بكون قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية تهدف لتبرير جرائم الإبادة الجماعية وإرهاب دولة الاحتلال وقواتها الحربية بحق المدنيين والممتلكات المدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد عبد العاطي، على أن المشاهد الواضحة لجرائم الإبادة الجماعية والتي يظهر فيها جلياً قتل الأطفال والنساء والمتواجدين في مراكز الإيواء، وعدا عن كونهم مدنيين وليسوا في مواقع قتال وغير مشاركين في القتال ولم يشكل أي منهم خطر على جنود الاحتلال؛ بالإضافة إلى عدم ثبوت وجود أي أسلحة في مراكز الإيواء والمستشفيات والخيم التي تم استهدافها وارتكاب مجازر بحق من فيها دونما أي مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تشترط حتي في أماكن القتال مراعاة مبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين والتناسبية والضرورة العسكرية والضرر العارض ومبادئ الإنسانية التي تجعل حتى من استهداف المقاتلين خارج إطار القانون جريمة حرب مؤكدة وأي ادعاءات بوجود مقاتلين أو استخدام للأماكن من قبل المقاتلين ورغم عدم ثبوت ذلك لا يبرر بالمطلق هذا القتل العشوائي والمنظم والمتكرر للمدنيين في مراكز الإيواء ومنازل المواطنين بأي حجة كانت، كما أن ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين يؤكد وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي وازدراء حق الفلسطينيين في الحياة وتحللها من كل قواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب التي تنظمها اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف.

وأشار عبد العاطي؛ إلى أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين واستهداف منازل المواطنين ومراكز الإيواء والخيام التي تأوي النازحين قسراً، ودونما سابق إنذار يشكل جرائم حرب مركبة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وتجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين التي تأتي ضمن سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العاشر، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتري بأن استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة إفلات قادة الاحتلال من العقاب إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد طالب عبد العاطي؛ بضرورة تشكيل تحالف دولي يضمن انفاذ قرارات الأمم المتحدة بالحد الأدنى، ومطالبة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لعقد اجتماع عاجل لإعلان (دولة إسرائيل) دولة غير ملتزمة بقواعد الاقتتال والحرب، والقانون الدولي الإنساني وبحث سبل حماية الفلسطينيين وفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة قادتها وجنودها امام القضاء الدولي.