نظّمت وزارة الأشغال العامة، اليوم الإثنين، اجتماعاً بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة "UNDP" حول إدارة الركام في قطاع غزة، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحضور نحو 32 مؤسسة ومنظمة دولية وسفراء مجموعة من الدول، وكذلك المؤسسات المحلية ذات العلاقة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو، خلال كلمته في الورشة، إن حجم الدمار غير المسبوق الذي شهدته غزة، وما نتج عنه من ركام يقدر بنحو أربعين مليون طن، يتطلب من الجميع توحيد الجهود والتعاون على المستويات كافة لإعادة بناء ما تهدم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: نحن أمام تحدٍ جديد يستدعي منّا تضافر الجهود والإبداع في إيجاد حلول فعّالة وسريعة، إذ إن إزالة الركام ليست مجرد عملية مادية أو فنية، بل هي خطوة أساسية نحو إعادة إعمار غزة وبناء مستقبل أفضل لأهلها.

وتابع: "إن آليات الإزالة لركام هذه الحرب يجب أن تأخذ في الحسبان اعتبارات كثيرة، وهي تشكل عوائق إضافية في طريق إنجاز هذه المهمة، أبرزها الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر، وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح من 4000 – 5000 صاروخ سقط كثير منها إلى عمق يصل إلى 20 مترا تحت أرض المبنى الذي استهدفه، وتستدعي إزالة هذه الصواريخ خبرات دولية وإمكانيات مالية ووقتا أطول، وقد تسببت في إعاقة الحياة في مناطق سكنية كاملة".

وأشار إلى أن من بين العوائق كذلك، جثث الشهداء والمفقودين التي تقدر بنحو 20 ألفا، وهذا يستدعي آلية عمل تختلف عن الأوضاع الطبيعية تكون أكثر حرصاً وأكثر بطءاً، وكذلك الممتلكات الثمينة للمواطنين تحت الأنقاض من مدخرات، وذهب، ووثائق شخصية.

وقال وزير الأشغال العامة، عاهد بسيسو، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "إنَّ إزالة الركام من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر للشهر الحادي عشر على التوالي، يحتاج إلى سبع سنوات وذلك في حال توفرت الإمكانيات والتمويل".

تابع حديث الوزير د. محمد زيارة من خلال المؤتمر الصحفي التالي: