هدد وزير خارجية حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، بالتحرك ضد من يعارض "إسرائيل" وسياساتها، رداً على اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، وفي تعليقه على ما تبع القرار النرويجي من إلغاء الاحتلال اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين، متهماً إياهم بأنّهم "تعاملوا مع السلطة الفلسطينية".
وكتب كاتس، عبر منصة "إكس"، أن النرويج أعلنت إغلاق مكتبها لدى السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار إلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية من موظفيها العاملين لدى السلطة الفلسطينية، قائلاً إنّ ذلك تمّ "بسبب اعتراف النرويج بدولة فلسطينية تحت قيادة حماس".
وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً بسبب دعم النرويج "إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين".
وتوجّه كاتس في تغريدته بالتهديد، مُصرّحاً بأنّه "من يعمل ضدنا سنعمل ضده".
وكانت وزارة خارجية الاحتلال ادّعت أنّ إلغاء اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين يأتي رداً على "سلسلةٍ من الخطوات أحادية الجانب، والمعادية لـ"إسرائيل"، والتي اتخذتها حكومة النرويج، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، والتصريحات شديدة اللهجة، التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين ضدنا".
في المقابل، أكد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث آيدا، السبت، أنّ قرار الاحتلال "عمل مُتطرّف، وستكون له عواقب"، مضيفاً أن "هذا العمل المتطرف يؤثّر بصورة أساسية في قدرات بلادنا على مساعدة الفلسطينيين".
وتشهد العلاقات بين "إسرائيل" والنرويج تراجعاً كبيراً، في إثر حرب الاحتلال على قطاع غزة، كانت أبرز أشكاله، اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، في 28 أيار/مايو الماضي. وبدأ هذا التراجع عقب موافقة أوسلو في 19 شباط/فبراير 2024، على المساعدة، في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعها الاحتلال، وأوقف تحويلها بعد بدء حربه على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
من جهته، قرر الاحتلال، في 8 آب/أغسطس، إلغاء الاتفاق وإيداع المستحقات في حساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن القرار "اتخذه المجلس الوزاري المصغر الكابينت مؤخراً، لكنه بقي سرياً".
يذكر، أن كلاً من النرويج وإسبانيا وأيرلندا قد أعلنت اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية، في 28 أيار/مايو الماضي، تبعتها في الرابع من حزيران/يونيو سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
