أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، أمس، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
وتلقت الأوضاع المالية لمصر دعماً في أواخر شباط، عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية آذار من 168 مليار دولار في نهاية كانون الأول، و164.5 مليار دولار في نهاية أيلول.
وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2% منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43% في كانون الأول.
وأشارت البيانات إلى أن الديون قصيرة الأجل سجلت نحو 54.3 مليار دولار بنهاية آذار، في حين بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106.3 مليار دولار.
وتخطت قيمة استثمارات المحافظ التي تدفقت إلى مصر على قيمة الاستثمارات التي تخارجت، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار.
وأرجع المركزي هذا التحول في المقام الأول إلى "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري".
وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا أن قيمة الديون الخارجية المستحقة لدول عربية بلغت 41.6 مليار دولار، معظمها ديون للإمارات تبلغ 16.4 مليار دولار أو ما يعادل 10.2% من إجمالي الديون الخارجية.
وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 في ظل إنفاقها لتمويل بناء عاصمة جديدة وتطوير بنى تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة المحلية.
ووقعت مصر في آذار حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في آذار، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى أيلول 2026.